وافق قاضٍ اتحادي، الاثنين، على تعليقٍ مؤقتٍ لخطة إدارة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى إلغاء مئات الوظائف في الوكالة المشرفة على "صوت أميركا" (Voice of America)، وهي الهيئة الإعلامية المموّلة من الحكومة الأميركية والتي أُنشئت لمواجهة الدعاية النازية خلال الحرب العالمية الثانية. وأصدر القاضي الاتحادي رويس لامبرث في واشنطن العاصمة حكماً يقضي بأنّ الوكالة الأميركية للإعلام العالمي (U.S. Agency for Global Media) لا يمكنها تنفيذ خطة تقليص القوة العاملة التي تشمل إلغاء 532 وظيفة لموظفين حكوميين بدوام كامل يوم الثلاثاء، وهو ما يمثّل الغالبية العظمى من طاقمها المتبقي. وكانت الرئيسة التنفيذية بالإنابة للوكالة، كاري ليك، أعلنت في أواخر أغسطس/آب أنّ عمليات التسريح ستدخل حيّز التنفيذ اليوم الثلاثاء. غير أنّ قرار القاضي أبقى الوضع القائم داخل الوكالة إلى حين البتّ في الدعوى الأساسية المقدّمة من المدّعين لوقف عملية الخفض. وسبق للامبرث أن أصدر حكماً يُلزم إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بإعادة برمجة "صوت أميركا" إلى مستويات تتناسب مع التفويض القانوني الذي ينصّ على "تقديم مصدرٍ موثوق وموحّد للأخبار". كما منع ليك من إقالة مايكل أبراموفيتز من منصبه مديراً للإذاعة. "ازدراء مقلق" للمحكمة اتهم لامبرث الإدارة بإظهار "ازدراء مقلق" تجاه المحكمة بعد تجاهل أوامر سابقة بتقديم معلومات حول خططها المتعلقة بـ"صوت أميركا". وأشار إلى أنّ الوكالة شرعت في تنفيذ عمليات التسريح بعد ساعات فقط من جلسة استماع الشهر الماضي، قال فيها محامو الحكومة إنّ التقليص ليس سوى "احتمال". وكتب القاضي أنّ "مماطلة المدّعى عليهم في الاستجابة لطلب المحكمة بمعلومات حول مدى توافق خطط تقليص القوة العاملة مع الأمر القضائي المبدئي قد أهدرت وقتاً قضائياً ثميناً، وتبرّر بسهولة فتح إجراءات ازدراء". لكنه أوضح أنّه لن يباشر الإجراءات من تلقاء نفسه لأنّ المدّعين لم يطلبوا ذلك بعد. وأضاف القاضي: "غير أنّ احترام المحكمة لرغبة المدّعين في ما يتعلق بالإجراءات المقبلة لا ينبغي أن يُفهم على أنه تساهل تجاه السلوك الفادح للمدّعى عليهم في السابق". اعتبر المدّعون الذين رفعوا الدعوى لوقف تفكيك "صوت أميركا" أنّ عمليات الخفض ستعيق قدرة المحكمة على إنفاذ الأمر القضائي الصادر في إبريل/نيسان. وكتب محاموهم أنّ "على هذه المحكمة أن تحافظ على الوضع القائم ريثما يبتّ الطرفان في مسألة الامتثال". أما محامو الحكومة فقد اتهموا المدّعين بمحاولة "التحكّم المفرط" في إدارة الوكالة. وأكدوا أنّ "منع تقليص القوة العاملة سيكون علاجاً مفرطاً وغير مشروع". يُذكر أنّ لامبرث، وهو قاضٍ فيدرالي كبير السن، عُيّن على المنصة القضائية عام 1987 من قِبل الرئيس الجمهوري رونالد ريغان. هل تستطيع الوكالة مواصلة "مهمتها القانونية"؟ تضمّ الوكالة الأميركية للإعلام العالمي أيضاً شبكات إعلامية أخرى مثل "راديو أوروبا الحرة/راديو ليبرتي" (Radio Free Europe/Radio Liberty)، و"راديو آسيا الحرة" (Radio Free Asia)، و"شبكات البث للشرق الأوسط" (Middle East Broadcasting Networks)، و"راديو مارتي" (Radio Martí) الذي يبثّ بالأسبانية إلى كوبا. وتعود جذور هذه الشبكات إلى الحرب الباردة، وتصل معاً إلى نحو 427 مليون شخص حول العالم في إطار جهود أميركية لمواجهة الأنظمة الاستبدادية وتعزيز نفوذها الدولي. وخصص الكونغرس للوكالة 875 مليون دولار للسنة المالية 2025، منها 260 مليون دولار مخصّصة حصراً لـ"صوت أميركا". وفي مارس/آذار، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً يدعو الوكالة إلى تقليص "مهامها القانونية وكوادرها المصاحبة إلى الحد الأدنى المطلوب بموجب القانون". وبعد يوم واحد فقط، توقفت إذاعة "صوت أميركا" عن البث لأول مرة منذ 83 عاماً، ووضعت الوكالة تقريباً جميع موظفيها الدائمين في إجازة إدارية. وعند إعلانها عمليات التسريح الشهر الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كتبت كاري ليك أنّ الوكالة "ستواصل أداء مهمتها القانونية… ومن المرجّح أن تعزّز قدرتها على العمل". وأضافت: "أتطلّع إلى اتخاذ خطوات إضافية خلال الأشهر المقبلة لتحسين أداء وكالة مكسورة بشدة والتأكد من أنّ صوت أميركا يُسمع في الخارج حيثما تقتضي الحاجة". من جهتها، شدّدت المحامية جورجينا يومانز، الممثلة للمدّعين، على أنّ عمليات الخفض ستكرّس برمجة الوكالة عند مستويات متدنية لا تتماشى مع أوامر القاضي. وأشارت إلى أنّه ليس واضحاً من داخل الوكالة مَن يتخذ القرارات الأساسية مثل تحديد الوظائف التي ستُلغى، وقالت: "نحن ببساطة لا نعلم".