قضى ثلاثة عمال، بينهم فتى، يوم الخميس، جراء انهيار مبنى سكني قيد الإنشاء في ريف حلب الجنوبي، شمال غربي سورية، في وقت أصدرت فيه السلطات مذكرة توقيف بحق المتعهد المسؤول عن البناء، وسط دعوات متجددة إلى تفعيل الرقابة الهندسية ومكافحة الفساد في ملف التراخيص.

وأعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، مساء اليوم، أن فرق البحث والإنقاذ والإسعاف التابعة لها أنهت أعمال الاستجابة لحادثة انهيار المبنى في منطقة "عالم السحر"، القريبة من ناحية الزربة، بعد سبع ساعات من العمل المتواصل.

أنهت فرق البحث والإنقاذ، وفرق الإسعاف في الدفاع المدني السوري أعمال الاستجابة لحادثة انهيار المبنى السكني قيد الإنشاء في منطقة عالم السحر القريبة من ناحية الزربة بريف حلب الجنوبي، اليوم الخميس 7 آب، بعد 7 ساعات من العمل المتواصل.
وبلغت حصيلة ضحايا الانهيار وفاة 3 مدنيين من… pic.twitter.com/0ByrA8uMmo

— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) August 7, 2025

ووفق بيان المؤسسة، أدى الانهيار إلى وفاة ثلاثة مدنيين من العمال، بينهم فتى، إضافة إلى إصابة ثمانية آخرين، من ضمنهم فتى أيضاً، بجروح ورضوض متفاوتة. وتمكنت فرق الإنقاذ من إخراج المصابين أحياء من تحت الأنقاض، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. كذلك انتُشلت جثامين الضحايا الثلاثة، ونُقلت إلى الطبابة الشرعية في مشفى حلب الجامعي. وقدّمت المؤسسة تعازيها لذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

غياب الرقابة والتراخيص "على الورق"

وفي تعليقه على الحادث، قال المهندس عمار الدو، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "أولى الخطوات لتجنب مثل هذه الكوارث تبدأ بتشريعات وقرارات تُلزم المباني بالامتثال لكود البناء المقاوم للزلازل، وتمنع التلاعب في مواد البناء أو تخفيض كمياتها من قبل المتعهدين".

وأشار إلى أهمية "التدقيق الفعلي من قبل مهندسين معتمدين لضمان جودة التصاميم والتنفيذ، بدلاً من الاكتفاء بإجراءات سطحية مثل تقوية عمود واحد فقط، كما يحدث أحياناً".

ولفت الدو إلى أن "الكثير من المباني في سورية تشيد دون رقابة أو إشراف هندسي، خصوصاً في المناطق العشوائية، حيث استغل عدد كبير من الأشخاص حالة فراغ السلطة وغياب البلديات للبدء بعمليات بناء غير نظامية، ما تسبب في وقوع كوارث مشابهة".

وأكد ضرورة "محاسبة البلديات والمسؤولين فيها عند وقوع مثل هذه الحوادث، وتطهير ملف التراخيص، وتشديد الرقابة لضمان عدم صدور تصاريح لأي منشآت معيبة أو مخالفة".

وشدد على أن "الفساد المتفشي، خصوصاً خلال السنوات الأخيرة، يشمل التلاعب بتصاريح البناء، وتقديم رشى للمهندسين، إضافة إلى الغش في المواد والمواصفات"، معتبراً أن هناك "ضرورة ملحة لإعادة فحص الأبنية، خصوصاً بعد زلزال فبراير/شباط".

يُذكر أن زلزال السادس من فبراير/شباط 2023، الذي ضرب تركيا وشمال غربي سورية، كشف عن هشاشة البنية التحتية في العديد من المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، خصوصاً في ريفي حلب وإدلب. وقد انهارت مئات المباني آنذاك، وتبيّن لاحقاً أن كثيراً منها شُيّد باستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات أو دون تراخيص نظامية، وسط غياب شبه تام للرقابة البلدية والإشراف الهندسي.

وأدى الزلزال إلى وفاة أكثر من 2200 شخص في شمال غرب سورية، وخلّف آلاف المصابين والمشردين، إلى جانب دمار واسع لا تزال أجزاء كبيرة منه من دون معالجة حتى اليوم.