أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط، اليوم الثلاثاء، انخفاض أرباح الربع الثاني من العام 22% نتيجة لتراجع الإيرادات بشكل رئيسي. وقالت أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم إنها حققت صافي ربح بلغ 22.7 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران، وهو ما يقل عن متوسط تقديرات الشركة من 17 محللاً والبالغ 23.7 مليار دولار.
وبلغ متوسط سعر النفط الخام المحقق لشركة أرامكو 66.7 دولاراً للبرميل في هذا الربع، بانخفاض عن 85.7 دولاراً في الربع الثاني من عام 2024 و76.3 دولاراً في الربع الأول من هذا العام. وأكدت الشركة، وهي مصدر رئيسي لتوفير النقد للدولة السعودية، توزيع أرباح إجمالية قدرها 21.3 مليار دولار للربع الثاني، منها حوالي 200 مليون دولار أرباح مرتبطة بالأداء، وهي آلية جرى تطبيقها بعد الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط في عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي مارس/ آذار، أعلنت أرامكو أنها تتوقع إجمالي توزيعات أرباح بمقدار 85.4 مليار دولار لعام 2025، بانخفاض قدره 37% عن توزيعاتها التي تجاوزت 124 مليار دولار في العام السابق. ووفق بيانات منظمة أوبك، ارتفع إنتاج السعودية من النفط في الربع الثاني من العام الجاري 2.8% على أساس سنوي، إلى 9.18 ملايين برميل يومياً.
وتملك الحكومة السعودية راهناً 81.5% من أسهم أرامكو وتعتمد على إيراداتها لتمويل مشاريع "رؤية 2030" التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وجعل المملكة مركزاً للأعمال والسياحة والرياضة. وفي بيان ميزانيتها لعام 2025، تتوقع المملكة إنفاقاً إجمالياً قدره 342 مليار دولار (1.285 تريليون ريال سعودي)، مع استمرارها في الاستثمار في مشاريع لتنويع الاقتصاد بعيداً عن عائدات النفط، التي تُمثل حوالي 61% من إجمالي إيرادات الحكومة السعودية.
وقالت وزارة المالية السعودية، في بيان لها، يوم الخميس الماضي، إنّ الميزانية التقديرية لعام 2025 بيّنت أن الإيرادات 1.18 تريليون ريال والمصروفات 1.28 تريليون ريال والعجز 101 مليار ريال (نحو 27 مليار دولار)، مشيرة إلى أن الدين العام للمملكة بلغ 1.38 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشار إلى أنّ المملكة تحتاج إلى أن يتجاوز سعر برميل النفط 90 دولاراً لتحقيق التوازن في الميزانية، في حين تدور الأسعار حالياً حول 68 دولاراً للبرميل. ورفع صندوق النقد الدولي في يونيو/ حزيران الماضي، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2025 من 3 إلى 3.5%، لأسباب منها الطلب على المشروعات الحكومية وبدعم من خطط تحالف "أوبك+" للتخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط.
نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية
في المقابل، أظهر تقرير مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، اليوم الثلاثاء، أنّ القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية شهد نمواً قوياً في يوليو/ تموز، وإن كان بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، إذ ازداد خلق فرص العمل استجابة للطلب المحلي القوي. وانخفضت القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات إلى 56.3 في يوليو من 57.2 في يونيو، وظل المؤشر أعلى بكثير من مستوى 50 الذي يشير إلى نمو النشاط.
وقال نايف الغيث، وهو خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، إنّ "الاقتصاد غير المنتج للنفط في السعودية حافظ على مسار نمو قوي في شهر يوليو، مدعوماً بارتفاع الإنتاج والأعمال الجديدة واستمرار خلق فرص العمل". وعيّنت الشركات موظفين للتعامل مع تزايد حجم العمل والطلبيات الجديدة. وأشار الاستطلاع إلى ارتفاع حاد آخر غير مسبوق في التوظيف بعد نمو قياسي لعدد الوظائف في يونيو على مدى الأربع عشرة سنة الماضية.
وتباطأ نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني 2022، إذ أبلغت الشركات عن تحديات مثل زيادة المنافسة وانخفاض إقبال العملاء. وانخفضت طلبيات التصدير الجديدة لأول مرة في تسعة أشهر مما سلط الضوء على صعوبات كسب عملاء أجانب. وتراجعت ضغوط التكلفة قليلاً مع تباطؤ تضخم أسعار المدخلات عن متوسط الربع الثاني. ومع ذلك، استمر ارتفاع تكاليف العمالة بشكل حاد وتقديم الشركات مكافآت للاحتفاظ بالعاملين. ولا تزال الشركات متفائلة، رغم التباطؤ، بشأن النشاط في المستقبل بدعم من ظروف السوق المرنة والطلب القوي من العملاء، لكن التفاؤل بشكل عام عند أدنى مستوى منذ يوليو 2024.
(رويترز، العربي الجديد)
