أفادت الأمم المتحدة بأنّ باكستان بدأت بترحيل لاجئين أفغان مسجّلين لديها قبل التاريخ الذي حدّدته لهم لمغادرة أراضيها، في خطوة قد تؤدّي إلى طرد أكثر من مليون مواطن أفغاني من البلاد. يأتي ذلك في حين كانت الأمم المتحدة قد حذّرت، في وقت سابق، من أنّ سلطات طالبان ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل التعذيب والاعتقال التعسفي في حقّ أفغان أجبرتهم كلّ من باكستان وإيران على العودة إلى البلاد.

وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّها تلقّت تقارير عن اعتقالات وعمليات طرد لأفغان من ذوي الأوضاع القانونية في مختلف أنحاء البلاد، وذلك قبل المهلة التي حدّدتها إسلام أباد لمغادرتهم والتي تنتهي في الأول من سبتمبر/ أيلول 2025. وبيّنت المفوضية أنّ إعادة الأفغان بهذه الطريقة تُعَدّ خرقاً لالتزامات باكستان الدولية. ودعت "الحكومة إلى وقف الإعادة القسرية واعتماد نهج إنساني لضمان العودة الطوعية والتدريجية والكريمة للأفغان".

وورد في أمر صادر عن وزارة الداخلية الباكستانية أنّ العودة الطوعية للاجئين المسجّلين ستبدأ على الفور، فيما أشارت إلى أنّ عملية الترحيل الرسمية ستبدأ بعد انتهاء المهلة.

لكنّ المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قيصر خان أفريدي قال لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إنّ مئات اللاجئين الأفغان المسجّلين بصورة قانونية احتُجزوا بالفعل ورُحّلوا إلى أفغانستان في الفترة الممتدّة بين الأوّل من أغسطس/ آب الجاري والرابع منه. ولم تردّ وزارة الداخلية على طلب وكالة رويترز التعليق.

ويحمل أكثر من 1.3 مليون أفغاني وثائق تُعرَف باسم بطاقات إثبات التسجيل، في حين يحمل 750 ألفاً آخرون وثائق مختلفة تُعرَف باسم بطاقة المواطن الأفغاني. وقد استقرّ عدد كبير من الأفغان في باكستان منذ ثمانينيات القرن الماضي هرباً من موجات الحرب في بلادهم.

وأوضحت المفوضية أنّ "مثل هذه العودة الضخمة والمتسرّعة قد تعرّض حياة اللاجئين الأفغان وحريتهم للخطر، بالإضافة إلى أنّها قد تهدّد بزعزعة الاستقرار ليس في أفغانستان فحسب، إنّما في المنطقة بأسرها".

يُذكر أنّ السلطات الباكستانية كانت قد أعلنت أنّ إسلام أباد تريد من جميع المواطنين الأفغان المغادرة، باستثناء الذين يملكون تأشيرات سارية المفعول.

وتأتي حملة الإعادة إلى الوطن التي تنفّذها باكستان في إطار خطة أوسع تحمل اسم "خطة إعادة الأجانب غير الشرعيين"، كانت قد أطلقتها في أواخر عام 2023. وقد ألقت باكستان في الماضي اللوم، في هجمات المسلحين وجرائمهم، على المواطنين الأفغان الذين يشكّلون أكبر مجموعة من المهاجرين في البلاد. وترفض أفغانستان هذه الاتهامات، وتصف عمليات الإعادة إلى الوطن بأنّها ترحيل قسري. وبالإضافة إلى عمليات الترحيل من باكستان، تواجه أفغانستان كذلك موجة جديدة من عمليات الترحيل الجماعي من إيران.

(رويترز، العربي الجديد)