يستعد الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لاستقبال قرارات تنفيذية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية ومنح إعفاءات محدودة لبعض السلع الصناعية، أبرزها قطع غيار الطائرات، وفقاً لما نقلت "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات، إذ من المتوقع أن يصدر الجانبان بياناً مشتركاً يوضح الالتزامات السياسية التي تم الاتفاق عليها خلال لقاء سابق بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، فيما لم تُحدد بعد الصيغة القانونية التفصيلية التي ستتخذها هذه الإجراءات، إذ تبقى بيد الإدارة الأميركية، علماً أن الشيطان يكمن في التفاصيل.

وبموجب الاتفاق المبدئي، ستخضع صادرات الاتحاد الأوروبي لرسوم جمركية أميركية بنسبة 15%، تشمل السيارات، بدلاً من النسبة الحالية البالغة 25%. كما ستُطبق هذه النسبة على قطاعات أخرى مستقبلاً، مثل الصناعات الدوائية وأشباه الموصلات، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين من الطرفين. وكان البيت الأبيض قد أصدر أمراً تنفيذياً، الأسبوع الماضي، يؤكد أن هذه النسبة ستكون الحد الأقصى المفروض على الاتحاد الأوروبي، في حين ستُضاف على معظم الدول الأخرى نسبة إضافية فوق الرسوم الأساسية المعروفة باسم "الدولة الأكثر تفضيلاً".

لكن الأمر التنفيذي لم يتضمن تفاصيل بشأن الإعفاءات أو كيفية تطبيق الإجراءات القطاعية على الشركاء التجاريين، رغم أن ترامب سبق أن فرض رسوماً بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار، و50% على الصلب والألمنيوم، وهدد باستهداف قطاعات أخرى مثل الأدوية وأشباه الموصلات. ويتوقع المسؤولون أن تشمل الإعفاءات هذا الأسبوع عدداً محدوداً من السلع، منها بعض الأدوية وقطع غيار الطائرات، فيما تستمر المفاوضات بشأن إعفاءات إضافية تشمل النبيذ والمشروبات الروحية وسلعاً أخرى قد تستفيد من اتفاقيات "تعرفة صفرية".

كما يسعى الاتحاد إلى التوصل لاتفاق يسمح بتصدير كميات محددة من الصلب والألمنيوم برسوم أقل من النسبة الحالية البالغة 50%. وتُجرى هذه المفاوضات بالتوازي مع محادثات تهدف إلى حماية سلاسل التوريد من فائض الإنتاج. وقد حذّر مسؤولون أوروبيون من أن أي تراجع أميركي عن الالتزامات سيؤدي إلى دعوات متجددة من الدول الأعضاء في الاتحاد للرد، حيث أعدّت بروكسل قائمة بإجراءات مضادة تشمل سلعاً بقيمة تقارب 100 مليار يورو (116 مليار دولار)، يمكن تفعيلها تلقائياً عند الحاجة.

ورغم ما أعلنه قادة بالاتحاد من ارتياح مشروط عقب توقيع الاتفاق الجمركي مع الولايات المتحدة، فإن قطاع السيارات الأوروبية تحديداً يواجه أزمة هيكلية جديدة. فالاتفاق الذي فرض رسوماً بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية إلى السوق الأميركية، مقارنة برسوم سابقة لم تتجاوز 2.5%، يعد ضربة مباشرة لأحد أعمدة الاقتصاد الصناعي في كل من ألمانيا وفرنسا، إذ تأتي الرسوم في توقيت حساس يتزامن مع تحولات كبرى في صناعة السيارات الأوروبية، أبرزها التحول نحو السيارات الكهربائية.