وجهت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي المدعين العموم الفيدراليين ببدء التحقيق في كيفية تعامل مسؤولين إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما مع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بتدخل روسيا في انتخابات الرئاسة 2016 والتي تنافس عليها الرئيس الحالي دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، وذلك حسبما نقلت شبكة فوكس نيوز. ويمثل هذا التحقيق استمرارا لسعي إدارة ترامب للتركيز على مزاعم ارتكاب إدارة أوباما بمن فيهم الرئيس الأسبق نفسه مخالفات كبرى.

وسبق أن أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد الشهر الماضي، عن رفع السرية عن وثائق زعمت أن هناك تلاعب في استدلالات إدارة أوباما أدى لتلفيق اتهامات أن روسيا حاولت مساعدة ترامب للفوز في الانتخابات الرئاسية. واستخدم ترامب هذه القضية أثناء غضب أنصاره من عدم نشر مستندات محاكمة جيفري أبستين المدان بقضايا جنسية، مما تسبب في حالة من الغضب لدى حركة ماغا (لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى) الداعمة له، واتهم ترامب أوباما بالخيانة زاعما -دون تقديم أدلة- أنه قاد محاولة توجيه اتهامات له في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية. 

 

 

وستصدر هيئة محلفين كبرى أوامر استدعاء كجزء من تحقيق جنائي في المزاعم بأن المسؤولين الديمقراطيين حاولوا تشويه سمعة ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016، والادعاء كذبا أن حملته تواطأت مع الحكومة الروسية، وهي الاتهامات التي تسبب في أكثر من عامين من التحقيقات.

وطلبت رئيسية الاستخبارات الشهر الماضي، من وزارة العدل التحقيق مع الرئيس السابق باراك أوباما وكبار مسؤولي إدارته بتهمة التآمر، بعد رفعها السرية عن وثائق مختلفة، وادعت أنها أظهرت "مؤامرة خيانة من قبل مسؤولي إدارة أوباما". وأصدر أوباما آنذاك بيانا نادرا عن طريق مكتبه وصف فيها الاتهامات بأنها "غير صحيحة ومحاولة لتشتيت الانتباه".

وخرجت اتهامات الإدارة لأوباما في فترة اشتعال الغضب بين القاعدة الشعبية للرئيس ترامب لرفض إدارته الإفراج عن وثائق متعلقة بقائمة عملاء جيفري أبستين، وسط انتشار نظرية قتله في سجنه لمنعه من التحدث، في حين أن نتائج التحقيقات الرسمية قالت إنه انتحر، ونشرت وزارة العدل فيديو الساعات الأخيرة من وفاته، غير أنه لم يتضمن الدقائق الأخيرة للوفاة، مما أثار التساؤلات.