قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، إن الأردن دخل خلال الأشهر الماضية في مفاوضات مع الولايات المتحدة حيث حصل على أدنى نسبة زيادة في الرسوم الجمركية بين الدول التي تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة أو التي لديها فائض في الميزان التجاري. وأضاف القضاة في تصريحات صحافية مساء الجمعة، أن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية منحت الأردن ميزة تنافسية حيث فرضت رسوم بنسبة 15%، بينما تُفرَض على دول أخرى تنافسه في السوق الأميركي نسب أعلى، فإن ذلك يعزز من الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية مقارنة بما كانت عليه سابقًا.
وقال إن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة لا تزال قائمة، وهي التي أعطت هذه الميزة التفضيلية وإن الرسوم الجمركية التي فرضت على معظم دول العالم راوحت بين 15% و40%، فيما حصل الأردن على أدنى نسبة بينها. وأوضح أن إجمالي الرسوم المفروضة حالياً على الصادرات الأردنية أصبح 15% حيث كانت صفراً في السابق، مشيراً إلى أن "الدول الأخرى، ستضاف الرسوم الجديدة إلى ما كانت مفروضة عليها سابقاً، وهو ما شكل فارقاً إيجابياً واضحاً لصالح الأردن في العديد من القطاعات، وأسهم في تعزيز قدرته التنافسية"، بحسب الوزير الأردني.
حصل الأردن على أدنى نسبة زيادة في الرسوم الجمركية على صادراته المتجهة الى الولايات المتحدة مقارنة بالبلدان الأخرى، وذلك استناداً إلى اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين منذ بداية العام. وخاضت الحكومة الأردنية مفاوضات وصفت بالمكثفة لتخفيض نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على بلادها من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معززة موقفها التفاوضي باتفاقية التجارة الحرة الثنائية والعلاقات السياسية المتينة بين البلدين.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر الخمسة الأولى الماضية من العام الحالي ليصل إلى 1.521 مليار دينار (نحو 1.2 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.384 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. ووفقاً لبيانات رسمية، فقد ارتفعت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة لنهاية شهر مايو/أيار الماضي من هذا العام، لتسجل 886 مليون دينار، مقارنة بـ 865 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 2.4 بالمئة.
وفي المقابل، زادت واردات الأردن من السلع الأميركية لتبلغ خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 635 مليون دينار، مقابل 519 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 22.4 بالمائة. ومن أهم الصادرات الأردنية الى السوق الأميركية، الألبسة وتوابعها، الأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمستحضرات الصيدلية، والحلي والمجوهرات، والمنتجات الغذائية والحيوانية، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، إضافة إلى الصناعات الهندسية.
وكان القطاع الصناعي قد أبدى مخاوفه من تراجع تنافسية منتجاتها الى السوق الأميركية في أعقاب فرض تلك الرسوم. وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، إن قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على عدد من شركائها التجاريين، من بينهم الأردن، يمثل "درساً مهماً" للدول كافة بضرورة تبني سياسة المعاملة بالمثل ودعم صناعاتها الوطنية بشكل حقيقي. وأضاف الجغبير في تصريحات صحافية سابقة أن القرار الأميركي يجب أن يشكل دافعاً للأردن إلى اتخاذ خطوات جادة نحو تعزيز الاعتماد على الذات، مؤكداً أن الصناعة الوطنية هي "خط الدفاع الأول" في مواجهة أي تغيرات في السياسات الاقتصادية الدولية.
وأشار إلى أن الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة ليست بالحجم الذي قد يتخيله البعض، حيث إن فرض رسوم بنسبة 20% على الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، مقابل رسوم أردنية بنسبة 40% على الصادرات الأميركية، يتطلب إعادة النظر في السياسات التجارية وتبني استراتيجيات تدعم المنتجات الوطنية. وأشار الجغبير إلى أن الدول التي تمتلك رؤية اقتصادية واضحة لا تتردد في اتخاذ إجراءات تحمي مصالحها الاقتصادية، وهو ما يتجلى في القرار الأميركي الأخير.
وقال الجغبير إن الصناعة الأردنية أثبتت قدرتها على المنافسة رغم التحديات، وإن الميزان التجاري بين الأردن والولايات المتحدة حقق فائضاً بقيمة 877 مليون دينار في عام 2024، وبلغت صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة 2.208 مليار دينار، مقارنة بـ 1.958 مليار دينار في عام 2023، بزيادة نسبتها 12.8%.
في المقابل، بلغت قيمة واردات الأردن من الولايات المتحدة 1.331 مليار دينار في عام 2024، مقارنة بـ 1.161 مليار دينار في عام 2023، بزيادة نسبتها 14.6%. ونتيجة لذلك، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 3.539 مليارات دينار في عام 2024، مقابل 3.119 مليارات دينار في عام 2023. ودعا الجغبير الحكومة والقطاع الخاص إلى العمل بشكل تكاملي لتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية وزيادة تنافسيتها، حيث إن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات حاسمة تدعم الاقتصاد المحلي، وتحميه من التقلبات الدولية.
(الدينارالأردني = 1.41 دولار)
