بعد 24 ساعة على قرار الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على القيادة الفلسطينية، ما زالت الأخيرة ترفض إصدار بيان يعلق على الأمر، حيث أكد مصدر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن "لا نحتاج إلى إصدار بيان أو تعليق، لا شيء جديد".

وقال عضو من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الذي اشترط عدم ذكر اسمه في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الأمر الجديد في إعلان الخارجية الأميركية عقوبات على القيادة الفلسطينية هو أمران، الأول أن الخارجية أعلنت عن تجديد العقوبات على منظمة التحرير التي يتم تجديدها بشكل آلي كل ستة أشهر، والأمر الثاني أنه تم إضافة بند عليها أن العقوبة تأتي بسبب قيام القيادة بتدويل القضية الفلسطينية في إشارة إلى توالي الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية في مؤتمر حل الدولتين، الذي عقد في نيويورك على مستوى وزراء خارجية 14 دولة مؤخراً".

وتابع: "نعتقد أن الخارجية الأميركية قامت بإعلان تجديد العقوبات بهدف إرسال رسالة إلى إسرائيل بأن الولايات المتحدة غير راضية، وتقوم بمعاقبة القيادة الفلسطينية، رغم أن لا جديد في الأمر، لذلك لن نرد لأن الرسالة ليست موجهة لها". وأكد القيادي الفلسطيني، أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووفد القيادة سيشاركان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي"، لافتاً إلى أن "الولايات المتحدة ملزمة بصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بتسهيل سفر المسؤولين السياسيين لحضور الاجتماعات بغض النظر عن موقف الإدارة الأميركية منهم، وإن كانت فرضت عليهم عقوبات أم لا".

وأقر الكونغرس الأميركي عام 1987 منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية وفق قانون "محاربة الإرهاب"، وعام 2019، أصدرت الولايات المتحدة قانوناً أقرته المحكمة العليا، ويسمح "للضحايا الأميركيين" الذين قضوا في عمليات مقاومة فلسطينية وهم غالباً جنود أو مستوطنون يحملون الجنسية الأميركية يعيشون في إسرائيل بمقاضاة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في المحاكم الأميركية.

وقال القيادي الفلسطيني الذي اشترط عدم ذكر اسمه: "منذ 2019 يحرص المسؤولون الفلسطينيون عند زيارة مقر الأمم المتحدة في نيويورك على عدم مغادرتها إلى أي ولاية أخرى حتى لا تطبق عليهم الإدارة الأميركية العقوبات". وتابع: "منذ أن قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2017 نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، والمسؤولون الفلسطينيون يتوجهون إلى السفارة الأميركية في عمان لتقديم طلبات فيزا لحضور أي اجتماعات أو مؤتمرات للأمم المتحدة".

وفي تعليق له، قال المستشار السياسي في وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية منير الجاغوب لـ"العربي الجديد": "إن قرار الإدارة الأميركية فرض عقوبات على مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية يُعد انحيازًا صارخًا إلى الاحتلال الإسرائيلي، ويكشف زيف الحديث عن (الحياد) و(دعم السلام)". وقال الجاغوب: "إن قيام منظمة التحرير في محاسبة الاحتلال ليست جريمة، وإن لجوء فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية هو حق مشروع لدولة مراقب في الأمم المتحدة، وهو جزء من المسار القانوني الدولي السلمي، وليس انتهاكًا، بل تطبيقٌ للقانون الدولي".

وتابع الجاغوب: "بعد القرار الأميركي جاءت التصريحات من وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الذي يحرض على السلطة الفلسطينية لتكمل تلك التصريحات المشهد، وتطلق يد إسرائيل بمزيد من الضغط على السلطة والقيادة الفلسطينية".