قالت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، إن أربعة شهداء سقطوا في الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، على مناطق في جنوب لبنان والبقاع، فيما أكد قائد الجيش اللبناني أن "الاحتلال الإسرائيلي هو العائق الوحيد أمام استكمال انتشار الوحدات العسكرية" في الجنوب، ويأتي ذلك مع تأكيد أوساط لبنانية لـ"العربي الجديد" أن جلسة الحكومة المنتظرة يوم الثلاثاء القادم، والتي سيتم فيها بحث بند حصرية السلاح بيد الدولة، ما زالت في موعدها.
وتستمر الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، المبرم في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إذ شهد صباح اليوم الجمعة تحليقاً لطيران الاحتلال الإسرائيلي على علو منخفض في بعض مناطق جنوب لبنان، وكان الاحتلال صعّد من اعتداءاته أمس الخميس وشن سلسلة غارات على قرىً في الجنوب اللبناني والبقاع ما أسفر عن سقوط أربعة شهداء.
الاحتلال يعوق انتشار الجيش في جنوب لبنان
شدد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل على أنّ "الجيش نفذ انتشاراً واسعاً ومهمّاً في منطقة جنوب الليطاني بالتنسيق والتعاون الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، فيما لا يزال العدو الإسرائيلي يحتل عدة نقاط عقب عدوانه الأخير على بلدنا". وأشار هيكل في اجتماع مع قيادات عسكرية اليوم الجمعة، بمناسبة العيد الثمانين للجيش اللبناني، إلى أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي هو العائق الوحيد أمام استكمال انتشار الوحدات العسكرية، وقد أبدى الأهالي في الجنوب تعاوناً كاملاً مع الجيش، وقيادة الجيش تتواصل باستمرار مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية".
بمناسبة العيد الثمانين للجيش، عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة اجتماعًا استثنائيًّا، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة، وعدد من الضباط، وتطرّق فيه إلى آخر التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي وشؤون المؤسسة العسكرية، وزودهم بالتوجيهات اللازمة… pic.twitter.com/DEbtbQ7fqw
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 1, 2025
وأكد قائد الجيش اللبناني أن "المؤسسة العسكرية تؤدي دورها بفاعلية في هذه المرحلة كما في كل المراحل السابقة، وهذا عائد إلى جميع عناصرها على اختلاف رتبهم ووظائفهم"، لافتاً إلى أن "الجيش مستعد دائماً للعطاء والتضحية وسط التحديات القائمة، بخاصة الانتهاكات والاعتداءات المتزايدة من جانب العدو الإسرائيلي ضد سيادة لبنان وأمنه، وما يَنتج عنها من سقوط شهداء وجرحى ودمار"، مشيراً إلى أن "جهود الجيش ترتكز حالياً على حفظ الاستقرار والسلم الأهلي، وتأمين الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها ومنع أعمال التهريب، ومواجهة التهديدات الخارجية"، مضيفاً: "التواصل مستمر مع السلطات السورية في ما خص أمن الحدود، باعتبار أنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى استقرار البلدَين"، وأكد أن "الجيش يتابع بدقة أي تحرك لمجموعات إرهابية، ويعمل على توقيف أعضاء هذه المجموعات".
من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بمناسبة عيد الجيش اللبناني: "جيش واحد لشعب واحد في وطن واحد"، مشدداً على أن "لا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا وحده، ولا استقرار إلا ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وفقاً لما نصّ عليه اتفاق الطائف والبيان الوزاري لحكومتنا".
الاتصالات مستمرة لتأمين جلسة الثلاثاء الوزارية
وفي إطار التحضيرات لعقد جلسة للحكومة اللبنانية، يوم الثلاثاء المقبل، وعلى جدول أعمالها بند "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية"، قالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" إن "الجلسة قائمة في موعدها، ونأمل أن يحضرها جميع الوزراء بالنظر إلى أهميتها، بحيث سيتم مناقشة موضوع السلاح، والموقف اللبناني من المقترحات الأميركية وغيرها من النقاط الأساسية التي يجب مناقشتها على طاولة مجلس الوزراء، والتي قد يبت بها أو ترجأ لجلسة لاحقة، فالاحتمالات كلها مفتوحة"، ولفتت المصادر إلى أن "الاتصالات مستمرّة بين المسؤولين وعلى مستوى الرئاسات الثلاث ومع حزب الله أيضاً عبر النائب محمد رعد، وذلك من أجل تأمين المناخ المناسب للجلسة، خصوصاً أنّ هناك تعهدات اتُّفقَ عليها لناحية ضرورة حصر السلاح بيد الدولة".
وأطلق الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس الخميس مواقف اعتُبرت الأكثر صراحة ومباشرة بوجه حزب الله الذي سمّاه هذه المرّة بالاسم، خصوصاً بعدما بدأ يتلقى انتقادات داخلية من التأخر في بتّ ملف السلاح، عدا عن الضغوط الدبلوماسية التي يتعرّض لها لبنان بضرورة انجاز الموضوع سريعاً، مع تحذيرات من تداعيات المماطلة، وتزامن ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.
عون الذي كشف أمس حقيقة المفاوضات التي باشرها مع الجانب الأميركي، مركزاً على أن ذلك جاء "بالاتفاق الكامل مع رئيس الوزراء نواف سلام وبالتنسيق الدائم مع رئيس البرلمان نبيه بري"، أكد أن مسودة الأفكار التي حصل عليها من الموفد الأميركي توماس برّاك، ستطرح على مجلس الوزراء وفق الأصول ولتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها، ملوحاً كذلك في كلمته إلى دور سيلعب بهذا الإطار من قبل المجلس الأعلى للدفاع، والذي قد توكل إليه مهمة وضع خطة سحب السلاح.
