قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، لوكالة رويترز، إن الحكومة عازمة على الحفاظ على استمرار عملية خفض التضخم، بما يصل به إلى ما دون العشرة بالمائة خلال عامين، مضيفاً أن الحكومة لن تسمح بإخراج العملية عن مسارها. وذكر شيمشك أنه يتوقع أن يظل التضخم في نطاق توقعات البنك المركزي لنهاية العام بين 19% و29%، وأنه سينخفض إلى أقل من 20% العام المقبل وإلى أقل من 10% في 2027.

وأشار في مقابلة أجريت معه في مكتبه ونشرتها الوكالة اليوم الأربعاء إلى أنّنا "نُبقي على توقعاتنا للتضخم لنهاية العام؛ إذ إنّ الظروف المواتية لتراجع التضخم قائمة إلى حد كبير.. خفض التضخم يمضي على المسار الذي توقعناه. وما يهمنا هو أن يكون هذا التحسن دائماً ومستقرّاً". وأظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين إلى 33.5 % في يوليو/ تموز، بعد أن بلغ ذروته عند 75% في مايو/ أيار من العام الماضي.

وقال شيمشك إن النمو الاقتصادي هذا العام قد يكون "أقل بقليل" من هدف البرنامج‭ ‬الحكومي للأجل المتوسط البالغ أربعة بالمائة، واصفاً ذلك بأنه "تباطؤ مؤقت" وليس هبوطاً اقتصادياً حاداً. وسجّل الاقتصاد التركي نمواً باثنين بالمائة في الربع الأول. وخفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة المصرفية الشهر الماضي، من 46% إلى 43%، بعد جلستي تثبيت سابقتين. وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار استئناف دورة التيسير النقدي التي توقفت مؤقتاً بسبب الاضطرابات السياسية في وقت سابق من العام.

Ekonomi programımıza duyulan güven sayesinde uluslararası kuruluşlardan temin edilen uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman artıyor.

Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda 2025 yılında sağladığımız kaynak tutarı 7 milyar dolara ulaştı. https://t.co/4Nj8IURdoM

— Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 5, 2025

وقال البنك في بيانه إن هذا الخفض "يتماشى مع استقرار الأسواق وتباطؤ التضخم". وتلا تخفيض الفائدة قرار وكالة "موديز" نقل تصنيف تركيا الائتماني من "B1" إلى "Ba3" مع تعديل النظرة المستقبلية من "إيجابية" إلى "مستقرة"، مبررة القرار إلى تحسن الثقة في السياسة النقدية وانخفاض التضخم وتقلص عجز الحساب الجاري.

قرض من بيت التمويل الكويتي

في السياق، قال صندوق الثروة السيادية التركي، اليوم الأربعاء، إنه أبرم اتفاق تمويل بنظام المرابحة لمدة خمس سنوات بقيمة 600 مليون دولار مع تحالف من البنوك بقيادة بيت التمويل الكويتي. وأضاف الصندوق أن ترتيب التمويل جرى على أساس غير مضمون، ولا يتطلب أي ضمانات، موضحاً أن إجمالي التمويل الذي جمعه من خلال أدوات التمويل الإسلامي تجاوز الآن 1.8 مليار دولار.

وأمس الثلاثاء، أفادت وكالة الأناضول بأن تركيا ستحصل على قرض من البنك الدولي بقيمة 748 مليون دولار، من أجل القيام باستثمارات في شبكات الكهرباء. ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن الأناضول أن القرض سيموّل مشاريع تحسين شبكات الكهرباء التي ستنفذها شركة توزيع الكهرباء الحكومية "تياس". ومن المقرر أن يقدم البنك الدولي 708 ملايين دولار بشكل مباشر، بالإضافة إلى 38 مليون دولار من خلال صندوق الطاقة النظيفة التابع له، إلى جانب مليوني دولار في صورة منحة، بحسب الوكالة التركية.

وقال شيمشك على موقع إكس تعقيباً على ذلك، "بفضل الثقة ببرنامجنا الاقتصادي، يتزايد التمويل الخارجي طويل الأجل والمشروط من المنظمات الدولية. وتماشياً مع أهدافنا التنموية، بلغ حجم الموارد التي حصلنا عليها 7 مليارات دولار بحلول عام 2025".

(رويترز، العربي الجديد)