أعلنت الولايات المتحدة وباكستان عن توصلهما إلى اتفاق سيفضي إلى خفض الرسوم الجمركية على باكستان، بالإضافة إلى اتفاقية تُساعد بموجبها واشنطن إسلام أباد في تطوير احتياطياتها النفطية. وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء: "لقد أبرمنا للتو اتفاقًا مع دولة باكستان، حيث سيعمل البلدان معًا على تطوير احتياطيات باكستان النفطية الضخمة". وأضاف: "نحن الآن بصدد اختيار شركة النفط التي ستقود هذه الشراكة". وأردف قائلًا: "من يدري، ربما تبيع (باكستان) النفط للهند يومًا ما".

ولم يقدم منشور ترامب مزيدًا من التفاصيل. فيما أكد وزير الخارجية الباكستاني، إسحق دار، أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي إبرام الاتفاق، دون الخوض في تفاصيله. ولم يُشر ترامب إلى أي اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، لكن وزارة المالية الباكستانية قالت، اليوم الخميس، إن الاتفاق التجاري "سيؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية المتبادلة، وخاصة على الصادرات الباكستانية إلى الولايات المتحدة"، دون أن تذكر تفاصيل إضافية.

وأضافت الوزارة في بيان: "يمثل هذا الاتفاق بداية عهد جديد من التعاون الاقتصادي، لا سيما في قطاعات الطاقة والمناجم والمعادن وتكنولوجيا المعلومات والعملات الرقمية وغيرها". وكانت باكستان تواجه رسومًا جمركية محتملة بنسبة 29% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، بموجب الرسوم التي أعلنتها واشنطن في إبريل/نيسان، قبل أن يتم تعليقها لمدة 90 يومًا لإتاحة المجال للتفاوض.

تأتي هذه الاتفاقات في وقت تواجه باكستان تحديات اقتصادية متزايدة، أبرزها أزمة في ميزان المدفوعات، وتضخم مرتفع، وضغوط متزايدة على احتياطاتها من النقد الأجنبي. كما تأتي في أعقاب فرض واشنطن، في إبريل/نيسان الماضي، رسوماً جمركية تصل إلى 29% على عدد من الواردات من عدة دول، من بينها باكستان، ضمن استراتيجية "أميركا أولاً" التي يتبناها ترامب بهدف حماية الصناعة المحلية.

لكن جرى تعليق الرسوم المفروضة على الصادرات الباكستانية لمدة 90 يومًا لإتاحة المجال للمفاوضات، الأمر الذي فتح الباب أمام هذا الاتفاق. ويُنظر إلى هذه التطورات على أنها محاولة من واشنطن لتعزيز التحالفات الاقتصادية في جنوب آسيا، مقابل تنامي النفوذ الصيني في المنطقة، لا سيما في ظل استثمارات بكين الضخمة في ممر الصين-باكستان الاقتصادي (CPEC).

في المقابل، تسعى باكستان لتنويع شركائها الاقتصاديين والاستفادة من مواردها الطبيعية غير المستغلة، وعلى رأسها قطاع النفط، الذي يُعتقد أنه يحوي احتياطيات واعدة، خصوصًا في مناطق بلوشستان والسند. ويُعد الاتفاق الذي أُبرم بين واشنطن وإسلام أباد بمثابة دفعة قوية للعلاقات الثنائية، ويفتح المجال أمام تعاون أوسع في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.

ومع بقاء تفاصيل الاتفاق غير معلنة حتى الآن، يبقى تنفيذه على الأرض وإقبال الشركات الكبرى عليه عنصرًا حاسمًا في مدى نجاح الشراكة المستقبلية، في وقت تتقاطع المصالح السياسية والاقتصادية للدولتين في منطقة ذات أهمية استراتيجية متزايدة.

(رويترز، العربي الجديد)