كشف الرئيس اللبناني جوزاف عون تفاصيل المفاوضات مع واشنطن والتعديلات الجوهرية التي وضعها لبنان على مسودة الأفكار التي حصل عليها من الموفد الأميركي توماس برّاك، والتي ستُطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وفق الأصول، ولتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها.

وفي كلمة له بمناسبة العيد الثمانين للجيش اللبناني، والذي غاب الاحتفال به في ظل الشغور الرئاسي، توجّه عون بشكل أساسي وبخطاب مباشر وصريح وعالي النبرة إلى حزب الله لتسليم سلاحه، محاولاً في الوقت نفسه تطمين بيئته بأنهم جزء أساسي من الدولة، مشدداً على أن المرحلة مصيرية ولا تحتمل استفزازاً من أي جهةٍ كانت أو مزايدة تضر ولا تنفع.

ومن أهم المطالب اللبنانية، عدّد عون ثمانية، "وقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، في الجو والبر والبحر، بما في ذلك الاغتيالات، انسحاب إسرائيل خلف الحدود المعترف بها دولياً وإطلاق سراح الأسرى، بسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة ومن ضمنها حزب الله وتسليمه للجيش اللبناني، تأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنوياً، ولفترة عشر سنوات من الدول الصديقة لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتهما".

ومن أهم المطالب أيضاً "إقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل، وتحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع سورية بمساعدة كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وفرنسا والفرق المختصة في الأمم المتحدة، حلّ مسألة النازحين السوريين، ومكافحة التهريب والمخدرات ودعم زراعات وصناعات بديلة".

وقال عون "هذه هي أهم بنود المذكرة التي حددنا مراحل تنفيذها بشكل متوازٍ، والتي لا يمكن لأي لبنانيٍ صادقٍ ومخلصٍ إلّا أن يتبناها. بما يقطعُ الطريق على إسرائيل، في الاستمرار في عدوانِها، ويفرضُ عليها الانسحاب من جميعِ الأراضي المحتلة، ويرسّمُ حدود لبنان جنوباً وشرقاً وشمالاً، لأول مرّة في تاريخه، ويضبطُ مراقبة هذه الحدود، ويمنع الاعتداءات، ويعيد الناس إلى أراضيها، ويؤمّن لهم الأموال اللازمة لبناء البنى التحتية والبيوت، ويعزّز الثقة بالدولة اللبنانية ومؤسساتها، وبالجيش أولاً".

ورأى الرئيس اللبناني أن ذلك "يعطينا فرصةً لإقامة استقرار ثابت ودائم، هو الشرط الأول لازدهار الاقتصاد اللبناني، وللمُضيِّ في الإصلاحات البنيوية الضرورية، بدعم دولي وعربي"، مشيراً إلى أن "واجبه وواجب الأطراف السياسية كافة، عبر مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع ومجلس النواب والقوى السياسية كافة، أن نقتنص الفرصة التاريخية، وندفع من دون تردّد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية دون سواها، وعلى كافة الأراضي اللبنانية، اليوم قبل غد، كي نستعيد ثقة العالم بنا، وبقدرة الدولة على الحفاظ على أمنها بوجه الاعتداءات الإسرائيلية التي لا تترك فرصة إلا وتنتهك فيها سيادتنا، كما بوجه الإرهاب الذي يرتدي ثوب التطرف وهو من الأديان براء".

وتوجه عون بنداء إلى "الذين واجهوا العدوان، وإلى بيئتِهم الوطنية الكريمة، أن يكون رهانكم على الدولة اللبنانية وحدها، وإلّا سقطت تضحياتُكم هدراً، وسقطت معها الدولة أو ما تبقى منها. وأنتم أشرفُ من أن تخاطروا بمشروعِ بناء الدولة، وأنبل من أن تقدّموا الذرائع لعدوانٍ يريد أن تستمرَّ الحرب علينا. فنستمرَّ نحن في مأساتنا وتشرذمنا وانتحارنا. لكن هذه المرة، نكون قد تخلّينا عن الدعم الدولي والعربي بإرادتنا. وخسرنا إجماعنا الوطني. وهذا ما لا تريدونه ولا نريده".

وأضاف "للمرةِ الألف أؤكد لكم، أن حرصي على حصرية السلاح، نابعٌ من حرصي على الدفاع عن سيادة لبنان وحدوده، وعلى تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وبناء دولة تتسع لجميع أبنائها وأنتم ركن أساسي فيها".

ودعا الرئيس اللبناني "جميع الجهات السياسية، إلى مقاربة قضية حصر السلاح بكل مسؤولية، كما عهدكم لبنان دوماً عند الاستحقاقات الوطنية الكبرى. فالاختلاف يبقى ضمن أطر الاحترام والتنافس، تحت سقف الميثاق والدستور. لكن المرحلة مصيرية، ولا تحتملُ استفزازاً من أي جهةٍ كانت، أو مزايدة تضرّ ولا تنفع. فتضحياتنا جميعاً مقدّسة، والخطر، أكان أمنيّاً أو اقتصادياً، لن يطاول فئةً دون أخرى".

دعا الرئيس اللبناني "جميع الجهات السياسية، إلى مقاربة قضية حصر السلاح بكل مسؤولية"

وبخصوص مهام الجيش بعد اتفاق وقف النار أكد القول: "أُوكلت للجيش مهمات تطبيقِ وقف النار وذلك بالتنسيق مع اللجنة العسكرية الخماسية الأطراف وتمكّن على الرغم من تواضع الإمكانيات وكثرة مهامه الأخرى، من أن يبسط سلطته على منطقة جنوب الليطاني غير المحتلة، وأن يجمع السلاح، ويدمّر ما لا يمكن استخدامه منه وذلك بشهادة اللجنة العسكرية الخماسية وهو مصممٌ على استكمال مهامه، من خلال تطويع أكثر من 4500 جندي، وتدريبهم وتجهيزهم، ليكملوا انتشارهم في هذه المنطقة، على الرغم من عدم التزام إسرائيل بتعهداتها وقد ساعده في تسهيل انتشاره، أهل الجنوب أبناء الأرض".

وذكّر عون بأن حكومة الرئيس نواف سلام قد أعطت الأولويات لستة ملفات، نظراً إلى حدود ولايتها الزمانية، وهي أولاً إعادة بناء ثقة الناس بالقضاء، وثقة القضاء بذاته، ثانياً، أولوية ضبط الأمن وحصر السلاح، بالتوازي مع تحضير ملفات إعادة الإعمار، ثالثاً، حقوق المودعين، رابعاً، ملف إعادة هيكلة الإدارة، خامساً، ملف الانتخابات، وأخيراً إعادة لبنان إلى محيطه العربي والمجتمع الدولي.

وشدد عون في ختام كلمته إلى العسكريين، على أن "ساعة الحقيقة بدأت تدق فالمنطقة من حولنا في غليان، وهي تتأرجح بين حافة الهاوية وسلم الازدهار فعلينا اليوم أن نختار، إما الانهيار، وإما الاستقرار، أنا اخترت العبور معكم، بوطننا لبنان نحو مستقبل أفضل لجميع أبنائه"، مشدداً على أننا "معاً، لن نفرِّط بفرصة إنقاذ لبنان ولن نتهاون مع من لا يعنيه إنقاذ، أو لا يهمُّه وطن".

من جانبه، تعهّد قائد الجيش رودولف هيكل بأن "نحمي الاستقرار والسلم الأهلي ولن نسمح بأي تهديد لأمن بلدنا". وتأتي كلمة عون بعد ساعاتٍ على مواقف عالية النبرة أطلقها الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم مساء أمس الأربعاء شدد خلالها على رفضه تسليم السلاح لإسرائيل، وتأكيد أن الأولوية ليست للسلاح إنما لوقف العدوان وإعادة الإعمار، معتبراً أن "كلّ من يطالب اليوم بتسليم السلاح، داخلياً أو ‏خارجياً أو عربياً أو دولياً، هو يخدم المشروع الإسرائيلي".

ودعا قاسم الدولة اللبنانية إلى أن تقوم بواجبين كبيرين أساسيين:‏ أولًا: إيقاف العدوان بكل السُّبل، بكل الطرق، دبلوماسية، عسكرية، والثاني إعادة الإعمار.

ويشهد لبنان الأسبوع المقبل يوماً حاسماً نسبياً على صعيد ملف السلاح الذي سيوضَع على طاولة مجلس الوزراء الثلاثاء مع إصرار الأحزاب السياسية المعارضة لحزب الله ومن خلال ممثليها في الحكومة على وضع جدول زمني وآليات تنفيذية لتطبيق المسار تحقيقاً للمطالب الأميركية، لا الاكتفاء بعقد جلسة تقتصر وقائعها على تلاوة مضمون البيان الوزاري وتكرار تعهّدات من دون خطوات عملية.

على صعيد متصل بالمناسبة، قال رئيس البرلمان نبيه بري إن "الجيش هو الرهان ومحط آمال اللبنانيين في الأمن والأمان والدفاع عن الأرض والإنسان وصنع قيامة لبنان".