أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الصرف المغربي، اليوم الثلاثاء، أن العجز التجاري للمملكة توسع بنسبة 18.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 162 مليار درهم (نحو 17.8 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ويعكس هذا الاتساع اختلالا واضحا بين وتيرة نمو الواردات والصادرات، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المغربي ضغوطا خارجية وتغيرات في سلوك الطلب العالمي على المواد الأساسية. وأوضح المكتب في تقريره الشهري، بحسب رويترز، أن قيمة الواردات ارتفعت بنسبة 8.9% على أساس سنوي، لتبلغ 398 مليار درهم، مدفوعة بزيادة في استيراد المواد الصناعية والاستهلاكية، في حين لم تتجاوز زيادة الصادرات نسبة 3% فقط، لتبلغ 236 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
ورغم ارتفاع إجمالي الواردات، سجلت بعض بنود الفاتورة الخارجية تراجعا ملحوظا، أبرزها واردات الطاقة التي انخفضت بنسبة 7.4% إلى 53 مليار درهم، نتيجة تراجع أسعار النفط نسبيا خلال النصف الأول من العام. كما تراجعت واردات القمح بنسبة 9% لتسجل 9 مليارات درهم، بفعل تحسّن نسبي في المخزون الوطني وزيادة إنتاج الحبوب المحلي مقارنة بالعام الماضي. ويظهر هذا التراجع في المواد الأساسية أن ارتفاع الواردات يعزى أساسا إلى الطلب على السلع الصناعية أو المواد الوسيطة الداخلة في الإنتاج، ما يعيد الجدل حول نموذج التصنيع المحلي وقدرته على تقليص التبعية الخارجية. واحتفظ قطاع صناعة السيارات بموقعه كأكبر مساهم في الصادرات المغربية بقيمة 77 مليار درهم، رغم انخفاضه بنسبة 3.6% مقارنة بالنصف الأول من 2024. ويضم هذا القطاع مصانع كبرى مثل "ستيلانتيس" و"رينو" التي تصدر مركبات وأجزاء نحو أوروبا وأفريقيا.
كما حقق قطاع الفوسفات ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، أداء قويا بارتفاع بلغت نسبته 19%، لتصل قيمة الصادرات إلى 46.5 مليار درهم، مدعومة بتحسن الأسعار العالمية وتزايد الطلب على الأسمدة في الأسواق الآسيوية والأفريقية. ويعد المغرب أكبر مالك لاحتياطيات الفوسفات في العالم، ما يجعله لاعبًا محوريا في سوق الأسمدة العالمي. وفي المقابل، انخفضت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، التي تعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة، بنسبة 2.6% لتصل إلى 55.8 مليار درهم، وهو ما يثير قلقا حيال تأثير التضخم العالمي وضعف اليورو على قدرة الجالية على تحويل الأموال نحو الداخل. كما سجل قطاع السياحة انتعاشا لافتا، حيث ارتفعت عائداته بنسبة 9.6% إلى 54 مليار درهم، مستفيدا من تحسن حركة السفر في النصف الأول من 2025، وتوسع العروض الفندقية، وتحسن الخدمات المرتبطة بالسياحة الثقافية والبيئية، خاصة في مدن مراكش وأكادير وفاس.
ورغم ضغوط العجز التجاري، أظهر التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بنسبة 59% لتصل إلى 16.8 مليار درهم، ما يعكس تحسن جاذبية المناخ الاستثماري في البلاد بعد إقرار عدد من التسهيلات القانونية والضريبية للمستثمرين، خاصة في قطاعات الصناعة الخفيفة والطاقة المتجددة. ومع ذلك، تبقى فجوة العجز التجاري قائمة وتضغط على الاحتياطي من العملات الأجنبية، مما قد يدفع السلطات النقدية إلى مراجعة سياساتها في ما يتعلق بسعر صرف الدرهم، أو تشديد أدوات مراقبة الواردات.
(رويترز، العربي الجديد)
