أكّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس مجلس أمناء المؤسّسة الليبية للاستثمار، عبد الحميد الدبيبة، أن تسلّم تقرير المراجعة الخارجية للقوائم المالية المجمعة للمحفظة طويلة المدى يشكّل "خطوة جوهرية" نحو تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة أموال الدولة. جاء ذلك خلال حفل أقامته المؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس، بمشاركة مسؤولي المؤسسة ومحفظتها، وممثلين عن شركة التدقيق الدولية "إرنست أند يونغ" (EY)، إضافة إلى عدد من الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين من جامعات ليبية.
وقال الدبيبة في كلمته الافتتاحية إنّ هذا الإنجاز يعكس التزام المؤسّسة بالمعايير الدولية المعتمدة للصناديق السيادية، مضيفاً أن حصر أصول المؤسّسة وتقييمها وفق القيمة السوقية العادلة، بإشراف جهات دولية محايدة، يمثل نقلة نوعية في أداء قطاع الاستثمار السيادي. وأشار إلى أن تقارير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة تضمنت مؤخراً إشادة بمستوى الامتثال داخل المؤسّسة، ما يعزّز موقعها ويمنحها ثقة دولية متجدّدة.
ودعا إلى توجيه جزء من استثمارات المؤسّسة نحو الداخل، بهدف دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل، مؤكداً أن "مرحلة عودة الحياة تتطلب مؤسسات فاعلة ومنضبطة". وشهدت الفعالية عرضاً مرئياً حول مراحل إعداد القوائم المالية، وعرضاً تفصيلياً لتقرير المراجعة من فريق شركة EY، تلاه نقاش مع الحضور بشأن آليات التدقيق والامتثال. واختُتم الحدث بتسليم التقرير رسمياً، وسط تأكيد المشاركين أهميةَ مواصلة المسار الإصلاحي، وترسيخ ثقافة الإفصاح المالي أداةً لاستعادة الثقة الدولية وتعزيز التنمية.
وأعلنت المؤسّسة الليبية للاستثمار، "الصندوق السيادي الليبي"، عن تحقيق أرباح استثمارية بلغت 1.6 مليار دولار أميركي لعام 2024، ما يعكس الأداء المالي المتميز للمؤسّسة خلال السنة المالية. ونتيجة لهذا العائد المرتفع، ارتفعت قيمة أصول المؤسّسة لتصل إلى 39.5 مليار دولار أميركي، مقارنة بـ 37.28 مليار دولار في نهاية عام 2023، مسجلةً نمواً نسبته 6%.
وتؤكد المؤسّسة في بيانها أنها ستواصل جهودها لتعظيم الأرباح من خلال استثمارات جديدة، خاصةً بعد قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2769) لسنة 2025، الذي يسمح لها بإعادة استثمار النقدية المجمّدة والسندات التي حان موعد استحقاقها. ومن شأن هذا القرار أن يسهم كثيراً في تعزيز الأرباح المستقبلية للمؤسّسة وتحقيق مزيد من النمو في أدائها المالي.
وكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن تطور إجمالي أصول المؤسّسة الليبية للاستثمار، إذ بلغت 70 مليار دولار، مقارنة بـ 68.8 مليار دولار في عام 2022. إلّا أن التقرير أشار إلى عدد من التحديات البارزة، منها تدني العائد من الاستثمارات، إذ بلغ إجمالي العائد العام 1.6 مليار دولار فقط في عام 2023.
وتُشرف المؤسّسة على أصول بقيمة 70 مليار دولار تُستثمر في محفظة متنوعة تشمل الأسهم، والودائع، والصناديق الاستثمارية. ويأتي هذا التنوع في استراتيجيات الاستثمار ضمن سعي المؤسّسة لضمان استدامة استثماراتها وتحقيق عوائد مالية إيجابية. يُذكر أن هذه الأصول جُمّدت بموجب القرار 1973 الصادر عن مجلس الأمن في مارس/آذار 2011، جزءاً من العقوبات الدولية المفروضة خلال الثورة الليبية ضد نظام معمر القذافي. ورغم تنامي قيمة الأصول منذ ذلك الحين، إلّا أن المؤسّسة واجهت صعوبات كبيرة في استثمارها بكفاءة.
