ذكرت "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، نقلًا عن مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تُذكر أسماؤهم، أنه عندما استعرض مسؤولو وزارة العدل الوثائق المتعلقة بقضية جيفري إبستين، اكتشفوا أن اسم ترامب ورد أكثر من مرة، وأنه في مايو/ أيار الماضي أبلغت وزيرة العدل بام بوندي ونائبها الرئيس ترامب، خلال اجتماع في البيت الأبيض، أن اسمه ورد في وثائق إبستين، كما أبلغته بقائمة من مئات الأسماء، من بينها شخصيات بارزة معروفة حاليًّا.

وأوضحت الصحيفة أن ورود اسم ترامب في السجلات لا يُعد دليلًا على ارتكاب مخالفات. ونقلت عن المسؤولين أن الإحاطة كانت روتينية، وتناولت عددًا من الموضوعات، ولم يكن ظهور اسمه محور الاهتمام في الاجتماع، وأنه "جرى إبلاغه بأن الملفات تحتوي على ما يُعتبر إشاعات غير مؤكدة حول العديد من الأشخاص، بمن فيهم ترامب".

وذكر كبار مسؤولي وزارة العدل للرئيس ترامب أنهم لا يعتزمون نشر أي وثائق إضافية تتعلق بالتحقيقات في قضية إبستين، لأنها تتضمن "محتوى إباحيًّا للأطفال ومعلومات شخصية تتعلق بالضحايا". وقال ترامب، خلال الاجتماع، بحسب ما تنقل الصحيفة، إنه سيتبع قرار وزارة العدل بعدم نشر أي ملفات أخرى. وكانت بوندي قد صرحت في فبراير/ شباط الماضي بأن قائمة عملاء إبستين "على مكتبها الآن للمراجعة". فيما رد ترامب، على سؤال صحافي الأسبوع الماضي حول ما إذا كان اسمه قد ورد في الملفات، بالقول إن وزيرة العدل لم تخبره بوجود اسمه ضمنها.

وفي السابع من يوليو/ تموز، أعلنت إدارة ترامب، في بيان، غير موقع، نُشر على موقع وزارة العدل، قرارها بعدم نشر وثائق إضافية، وقالت إن "المراجعة الشاملة لم تسفر عن أي قائمة عملاء لإبستين، أو أدلة تشير إلى أطراف آخرين لم تُوجه إليهم تهم، أو وثائق إضافية تستحق النشر"، مضيفة أن "الكثير من المواد ستبقى سرية لحماية الضحايا ومنع نشر صور إباحية للأطفال".

في المقابل، ردّ مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، بالقول: "هذه قصة كاذبة أخرى، تمامًا مثل القصة التي نشرتها الصحيفة سابقًا". وفي رد على "وول ستريت جورنال"، الجمعة، قالت بوندي ونائب المدعي العام، تود بلانش، إنه "لا يوجد في الملفات ما يستدعي مزيدًا من التحقيقات"، مؤكدَين أن "الإحاطة التي قدمت للرئيس جاءت ضمن سياق دوري، وأطلعناه خلالها على النتائج".

كما ذكرت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مقربة من الإدارة، أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، أبلغ مسؤولين حكوميين آخرين بشكل سري بأن اسم ترامب ورد في الملفات، ورفض مكتبه التعليق، لكنه قال في بيان إن المذكرة المنشورة على موقع وزارة العدل، والتي تشرح سبب عدم نشر المزيد من الوثائق، "تتفق مع المراجعة الشاملة التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل".

وكانت وزيرة العدل بوندي، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، ونائبه، قد روجوا قبل توليهم مناصبهم الحالية لفكرة أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي يُخفيان أسماء عملاء جزيرة إبستين، فضلًا عن معلومات تتعلق بظروف مقتله. وكانت بوندي قد تعهدت بالإفراج عن "حمولة ضخمة" من الوثائق. وفي فبراير/ شباط، نشرت وزارة العدل المرحلة الأولى من وثائق قضية إبستين، لكنها أثارت خيبة أمل بين أنصار ترامب لعدم تضمنها معلومات جديدة. في المقابل، نشرت وزارة العدل مقطع فيديو يوثق ليلة وفاة إبستين، مدعية أنه يثبت انتحاره، غير أن الفيديو لم يتضمن الدقيقة الأخيرة التي حدثت فيها الوفاة، ما أثار موجة غضب.

يُذكر أن جيفري إبستين كان قد اعترف، في عام 2008، بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي بالقاصرات، وأُدرج على قائمة مرتكبي الجرائم الجنسية، إلا أنه، بخلاف المعتاد في مثل هذه القضايا، قضى 13 شهرًا فقط في السجن، معظمها خارج الزنزانة بنظام "الإفراج للعمل". وفي عام 2019، أُلقي القبض عليه مجددًا خلال فترة حكم ترامب، ومات بعد 36 يومًا في السجن. وقد أعلنت نتائج التحقيقات في عهد الرئيس بايدن أنه انتحر، وسط تشكيك واسع بين أنصار ترامب، الذين يرون أنه قُتل لإخفاء تورط شخصيات ثرية ومشهورة في جرائم جنسية. وكان إبستين قد أُلقي القبض عليه أول مرة خلال ولاية جورج بوش الابن، وحُوكم خلال فترة حكم باراك أوباما، وأعيد اعتقاله في عهد ترامب، بينما خلصت التحقيقات خلال فترة بايدن إلى أنه توفي منتحرًا، وليس مقتولًا.