بدأت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، تطبيق نظام عقوبات يستهدف الأشخاص والشركات ذات الصلة بأنشطة الهجرة غير الشرعية عبر القوارب إلى بريطانيا، مستهدفة 25 شخصا وشركة في مختلف أنحاء العالم. وأشار البيان إلى أن العقوبات الجديدة "تستهدف أفرادا وكيانات متورطة في تهريب البشر، وشركات توريد القوارب الصغيرة في آسيا، إضافة إلى محركي نظام تحويل الأموال غير الرسمي (الحوالة) في الشرق الأوسط، وقادة العصابات المتمركزين في البلقان وشمال أفريقيا".

وبمقتضى هذه العقوبات، سيجري تجميد الحسابات البنكية والممتلكات للأشخاص المشمولين بها في المملكة المتحدة وحظر سفرهم إلى الأراضي البريطانية. وقال وزير الخارجية ديفيد لامي إن السلطات البريطانية تعرف كل شيء عن "العصابات التي تعرض حياة الضعفاء للخطر، وستتعاون مع شركاء بريطانيا حول العالم لمحاسبتهم". وتشمل العقوبات التي فرضتها بريطانيا على شبكات تهريب البشر، أسماء من مناطق مختلفة مثل العراق والصومال وبلجيكا والبلقان، تتهمها بالعمل في تزوير جوازات السفر، أو توفير مأوى للمهاجرين المحتملين في فرنسا، أو التعامل في تحويل ونقل الأموال التي يدفعها المهاجرون، وشركة صينية واحدة على الأقل توفر منتجاتها من القوارب التي يستخدمها المهربون في نقل اللاجئين.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تسمي السلطات البريطانية مسؤولين عن عمليات التهريب علنا دون محاكمة وتفرض عليهم عقوبات بناء على معلومات متوافرة لديها. وقد حكم القضاء البريطاني في مايو/ أيار الماضي بالسجن المؤبد (25 عاما) على مصري يدعى أحمد عبيد، بعد إدانته بالضلوع في تهريب أكثر من ثلاثة آلاف شخص من شمال أفريقيا إلى السواحل الإيطالية ما بين عامي 2022 و2023. وأصبح عبيد أول شخص تجري محاكمته وإدانته في بريطانيا بتهمة تهريب البشر من أفريقيا إلى إيطاليا. 

وتعتبر شبكات التهريب العابرة للحدود من أخطر التحديات التي تواجهها الحكومة البريطانية، إذ تعتمد على وسائل غير قانونية تشمل تزوير الوثائق، واستغلال أنظمة تحويل الأموال غير الرسمية (كالحوالة)، إضافة إلى استخدام قوارب متهالكة في عمليات النقل، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى حوادث غرق مميتة. وقد كثفت السلطات البريطانية منذ عام 2023 إجراءاتها ضد هذه الشبكات، من خلال إبرام اتفاقيات مع فرنسا لمراقبة الشواطئ، واعتماد تشريعات جديدة تتيح فرض عقوبات مالية، وتجميد أصول المهربين، حتى دون الحاجة إلى محاكمة جنائية.