يُقبل المقترضون في الأسواق الناشئة على سوق السندات باليورو بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد، مستفيدين من تزايد الطلب على التنويع بعيداً عن الدولار الأميركي. ويُغذّي هذا الارتفاع الطلب القوي على ديون الدول النامية، مع تزايد دور المستثمرين غير المتخصصين، وذلك في ظل تحسن جودة الائتمان. وعلى الرغم من أنّ السندات المقومة باليورو لا تزال تشكّل حصة صغيرة من إجمالي الإصدارات في الأسواق الناشئة، إلا أنه من المتوقع أن تبقى أحجامها مرتفعة، سواء من حيث القيمة المطلقة أو مقارنةً بإصدارات الدولار، وفقاً لما أوردته وكالة بلومبيرغ، الأحد.
وقد تراجع مؤشر الدولار بنحو 8% منذ بداية العام، مع إعادة مديري الصناديق التفكير في تعرضهم الكبير للأصول الأميركية، في ظل سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية وتهجمه على مجلس الاحتياط الفيدرالي، مما زعزع الأسواق. وهناك مؤشرات متزايدة على تراجع الطلب على الدولار، كما أن انخفاض نسب التحوط ضد تقلبات العملة يشير إلى إمكانية حدوث مزيد من الانخفاضات.
وبحسب بيانات "بلومبيرغ"، باعَت الشركات والحكومات من الدول النامية 89 مليار يورو من السندات المقومة باليورو هذا العام حتى 18 يوليو/ تموز، وهو أعلى مبلغ خلال هذه الفترة منذ عام 2014 على الأقل. وقد تجاوز إصدار الحكومات وحده إجمالي ما تم خلال عام 2024 بأكمله. ومع أن أغلب الإصدارات جاءت من أوروبا الشرقية، حيث شكّلت بولندا ورومانيا معاً حوالي 21 مليار يورو، إلا أن دولاً أخرى من بينها تشيلي وكوريا الجنوبية والصين دخلت السوق في الأشهر الأخيرة.
وفي أوروبا الناشئة، أدى فوز مرشح وسطي في الانتخابات الرئاسية في رومانيا خلال مايو/ أيار إلى انتعاش سنداتها، مما سمح للبلاد ببيع السندات للمرة الثالثة هذا العام. كما جمعت بلغاريا مبلغ 3.2 مليارات يورو بعد رفع تصنيفها الائتماني نتيجة استعدادها لدخول منطقة اليورو العام المقبل، فيما استفادت بولندا من النمو الاقتصادي الأسرع في أوروبا الشرقية لإصدار أول سندات خضراء لها منذ 7 سنوات، بحسب "بلومبيرغ".
وقد قارن خبراء استراتيجيات في بنك غولدمان ساكس بين السندات المقومة باليورو والدولار التي أصدرتها نفس الدول في نفس اليوم خلال هذا العام، ووجدوا أن السندات باليورو تفوقت قليلاً على مؤشرات الأداء الخاصة بها أكثر من السندات بالدولار بعد أسبوع من الإصدار. وكتب الاستراتيجيون ومن بينهم كماكشيا تريفيدي في تقرير حديث، وفقاً لـ"بلومبيرغ"، أن السوق قد استوعب عمومًا الزيادة في إصدارات السندات باليورو بشكل جيد. وأشاروا إلى أن وتيرة هذه الإصدارات من المرجح أن تستمر، بالنظر إلى توقعات ضعف النمو الأميركي وتراجع قيمة الدولار.
كما أن المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي تدفع المستثمرين إلى البحث عن فرص تداول قائمة على القيمة النسبية. فعلى سبيل المثال، يفضل "بنك أوف أميركا" الرهانات على صعود سندات رومانيا باليورو المستحقة في عام 2044، مقابل موقف سلبي على سندات الدولار لنفس العام. وفي "جي بي مورغان"، يرى الاستراتيجيون أن السندات المقومة باليورو الصادرة عن بولندا والمغرب والمجر والمكسيك هي الأكثر جاذبية للمستثمرين الذين يتجهون بعيدًا عن السندات بالدولار.
بشكل عام، ظل الإقبال على الأسواق الناشئة قويًا هذا العام، في ظل ضبابية السياسات الأميركية، بحسب ديفيد روبينز، الرئيس المشارك لمجموعة الأسواق الناشئة في TCW والمخضرم في هذا المجال منذ أربعة عقود. وقال إن الميزة النسبية في العوائد التي تحصل عليها من الأسواق الناشئة مقارنةً بالأسواق الأخرى لا تزال مغرية. وقد ساهم ذلك في دفع إصدارات الديون إلى الارتفاع بشكل عام، حيث بلغ إصدار السندات المقومة بالدولار أسرع وتيرة له منذ عام 2021.
ومع ذلك، من غير المرجح أن يؤثر هذا التنويع بعيداً عن الدولار على هيمنته، إذ إن هذه السندات تُشكل جزءاً أساسياً من مؤشر "جي بي مورغان" للسندات في الأسواق الناشئة، وبالتالي تمثل حصة كبيرة من محافظ المستثمرين. فمثلًا، البرازيل، التي أصدرت بالفعل أكثر من 5 مليارات دولار من السندات هذا العام، تدرس بيع أول سندات لها باليورو منذ عام 2014، في حين تخطط كولومبيا لإصدار سندات باليورو للمرة الأولى منذ 2016.
ويستعد أحد الكيانات الإدارية الرئيسية في البوسنة والهرسك لبيع سندات في الأسواق الدولية لأول مرة، من خلال إصدار سندات غير مضمونة لأجل 5 سنوات باليورو. كما يفكر مسؤولون في مصر في إصدار أوراق مالية بعملات صعبة، بما في ذلك اليورو، ضمن خطط الإصدار للـ12 شهراً المقبلة.
