استأنفت مصر خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وتزايد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وما يصاحبها من تداعيات على الأسواق وارتفاع مستويات عدم اليقين.