المصائب الاقتصادية والمالية لا تأتي فرادى لإسرائيل، فمنذ انطلاق شرارة الحرب الإيرانية - الإسرائيلية ودولة الاحتلال تشهد ما يشبه "تسونامي" اقتصادي، وزلزال مالي واستثماري وتكنولوجي، إذ تعمقت الأزمات المعيشية التي يواجهها المواطن، وتضخمت الأسعار، واختفت سلع رئيسية من الأسواق، فضلاً عن خسائر فادحة في كل الأنشطة الاقتصادية، تضاف إلى الخسائر الناتجة عن كلفة حرب غزة والتي تقدر بأكثر من 86 مليار دولار، وهروب مزيد من الأموال إلى الخارج، واندفاع إسرائيليين نحو الهرب والبحث عن ملاذات آمنة وجنسيات أخرى، وتصاعد القلاقل بين المستثمرين المحليين، وتراجع شهية الشركات الأجنبية عن الاستثمار في إسرائيل، وتقلص الأنشطة القائمة.

ومع حدة الضربات الإيرانية غير المتوقعة للكيان، علقت صناديق استثمار عالمية كبرى عمليات ضخ أموال واستثمارات جديدة في الأسواق الإسرائيلية انتظاراً لما تسفر عنه تلك الحرب المفتوحة وتطور الأوضاع الأمنية على الأرض، وبدأ كبار المستثمرين الأجانب يعيدون حساباتهم وقراراتهم المتعلقة بالاستثمارات الحالية أو المستقبلية، متسائلين بحسرة: "هل تلك إسرائيل واحة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، والتي تحولت بين ليلة وضحاها إلى بلد تسكن الفوضى كل جنباته؟".

مع ارتفاع وتيرة الحرب بين إيران وإسرائيل تشهد دولة الاحتلال فوضى مالية، فهناك تراجع في أسعار الأسهم داخل بورصة تل أبيب، وانخفاض في قيمة الشيكل مقابل الدولار

ومع استهداف صواريخ إيران مواقع نفطية استراتيجية وحساسة مثل محطات الوقود الحيوية وشركات إنتاج الكهرباء كما حدث في مدينة حيفا تتعمق الأزمة المالية داخل إسرائيل والتي يصاحبها عجز ضخم ومتزايد في الموازنة العامة بسبب الكلفة الضخمة للحرب على إيران، وضخامة الإنفاق العسكري والمدني، وكلفة استدعاء جنود احتياط، والتعويضات المقرر صرفها للمؤسسات والجهات المتضررة من الضربات الصاروخية، وزيادة الإنفاق على القبة الحديدية حيث تقدر تكلفة اعتراض صاروخ واحد باستخدام المنظومة بنحو 1.5 مليون دولار. في تُقدّر التكلفة الشهرية لجندي الاحتياط بنحو 14 ألف دولار. كما تأثرت قطاعات حيوية مثل الصادرات والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والبنوك والخدمات المالية والاستثمار المباشر.

ومع ارتفاع وتيرة الحرب بين إيران وإسرائيل تشهد دولة الاحتلال فوضى مالية، فهناك تراجع في أسعار الأسهم داخل بورصة تل أبيب، وانخفاض في قيمة الشيكل مقابل الدولار، واعتراف رسمي بتسبب الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة في أضرار مادية مباشرة داخل منشآت نفطية واقتصادية استراتيجية، من بينها منشآت غاز وخطوط أنابيب نفط وخطوط نقل وقود.

انتقلت حالة الفوضى تلك إلى الأسواق والمحال التجارية ونقاط البيع والتي شهدت نفاداً سريعاً للسلع الأساسية بسبب التكالب الشديد على الشراء من قبل المستهلكين تحسباً لطول أمد الحرب وزيادة المخاطر الأمنية والجيوسياسية، واختفت سلع غذائية ومشتقات وقود ومستلزمات طبية، وشهدت شوارع تل أبيب اصطفاف طوابير طويلة من المتسوقين أمام المتاجر والمولات، وبسبب نقص المشتقات النفطية، خصوصاً وقود المركبات والديزل الصناعي، تم تفعيل مخزونات الطوارئ.

إسرائيل على أبواب أزمة اقتصادية ومالية جديدة وحادة بسبب الإنفاق الحربي، أزمة تقود إلى تضخم مالي وتعميق العجز في خزانة الدولة ورفع الضرائب وخفض الأجور

صاحب تلك التطورات انهيار غير مسبوق في قطاع السياحة الإسرائيلي بسبب توقف رحلات الطيران وإغلاق المطارات الرئيسية ومنها مطار بن غوريون، وإعلان شركة العال الإسرائيلية إلغاء رحلاتها حتى يوم 23 يونيو/ حزيران. خسائر تضاف إلى خسائر أخرى قدرت بقيمة 3.4 مليارات دولار تكبدها القطاع منذ بدء حرب الإبادة على غزة، مع انخفاض بأكثر من 90% في عدد السيّاح الأجانب، وإعلان شركات طيران دولية وقف رحلاتها من وإلى تل أبيب لفترات طويلة.

ومع توجيه إيران ضربات موجعة إلى البنية التحتية في إسرائيل بخاصة في تل أبيب وحيفا يشهد قطاع البناء والتشييد انهياراً إضافياً يضاف إلى خسائر اقتصادية تكبدها القطاع تقدر بنحو 131 مليار شيكل (36.5 مليار دولار) منذ بداية الحرب، وفق أرقام جمعية اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل.

إسرائيل على أبواب أزمة مالية جديدة وحادة وتسونامي اقتصادي جديد بسبب الإنفاق الحربي، أزمة تقود إلى تضخم مالي وتعميق العجز في خزانة الدولة ورفع الضرائب وخفض الأجور ومخصصات الرفاه الاجتماعي.