لا تُخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإفراج عن باحث جامعة كولومبيا محمود خليل المحتجز منذ مارس/ آذار الماضي، من قبل إدارة الهجرة بغرض ترحيله رغم أنه يحمل بطاقة الإقامة الدائمة ومتزوج من أميركية. وجادلت وزارة العدل الأميركية، اليوم الجمعة، بأن القاضي مايكل فاربياز لم يأمر صراحة بالإفراج عن محمود خليل.

أكدت الوزارة في رسالة بعثتها الدائرة المدنية بوزارة العدل إلى القاضي، أن القرار الذي أصدره يمنع من احتجاز محمود خليل استناداً إلى قرار وزير الخارجية ماركو روبيو والذي ينص على أن أفعاله بوصفه ناشطاً مؤيداً للفلسطينيين تهدد علاقات الخارجية الأميركية، وأنه من ثم "لا يزال بالإمكان احتجازه لأسباب أخرى منها إخفاؤه معلومات خاصة بوثائق الهجرة الخاصة به".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حكم القاضي الفيدرالي فاربيارز أنه لا يجوز احتجاز خليل أو ترحيله بناء على قرار وزير الخارجية أنه يشكل تهديداً على الأمن القومي وأن المحكمة ترى أن "مسيرة خليل المهنية وسمعته قد تضررت، وأن حريته في التعبير قد قُيدت، ولذلك عواقب وخيمة لا يمكن تلافيها"، وأعطى موعداً نهائياً حتى صباح الجمعة للحكومة للاستئناف على قراره. الحكومة لم تستأنف على أمر المحكمة لسريان الأمن القضائي الأولي، وأن قرار القاضي لا يتعارض مع سلطة المدعى عليه في احتجازه لأسباب أخرى.

 

وفي 8 مارس/ آذار الماضي، اعتقلت السلطات الأميركية، محمود خليل الذي قاد احتجاجات تضامنية في جامعة كولومبيا العام الماضي، تنديداً بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. واعتباراً من مارس، ألغت الولايات المتحدة تأشيرات والوضع القانوني لأكثر من ألف طالب، ورفع العديد منهم دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب إلغاء تأشيراتهم، وصدرت أوامر مؤقتة لإعادة الوضع القانوني إلى عدد قليل منهم. وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا في أكثر من 100 جامعة في مختلف أنحاء الولايات، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وكانت إدارة ترامب ضمن محاولتها لتبرير اعتقال خليل وآخرين أصدرت مذكرة تستشهد ببند غامض نادر الاستخدام في قانون الهجرة يسمح بترحيل غير المواطنين إذا رأى الوزير أن وجودهم في البلاد سيؤدي إلى عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية الأميركية، وزعم أن السماح لخليل الذي قاد الاحتجاجات في جامعة كولومبيا بالبقاء سيخلق بيئة معادية للطلاب اليهود في الولايات المتحدة، غير أن قاضي المحكمة الجزئية قضى أن مبررات السياسة الخارجية غير كافية ومن المرجح أنها غير دستورية.