أقرت وزارة العدل الأميركية بأنها أزالت من موقعها الإلكتروني البيانات الصحافية المتعلقة بالقضايا الجنائية المرتبطة باقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، ووصفت المعلومات الخاصة بالملاحقات القضائية بأنها "دعاية حزبية". ويُعد حذف البيانات الصحافية التي وثّقت الاتهامات الجنائية والإدانات والأحكام القضائية أحدث خطوة تتخذها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة صياغة تاريخ الهجوم على الكابيتول. حين اقتحم مئات من أنصار ترامب المبنى في محاولة لوقف مصادقة الكونغرس على خسارته في انتخابات 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن. وكان ترامب، في أول يوم من ولايته الثانية في يناير/ كانون الثاني 2025، قد أصدر أوامر عفو وتخفيف أحكام سجن وتعهدات بإسقاط قضايا شملت أكثر من 1500 شخص وُجّهت إليهم اتهامات على خلفية الهجوم، بمن فيهم مدانون بالاعتداء على عناصر الشرطة باستخدام أدوات بدائية مثل ساريات الأعلام وعصي الهوكي والعكازات. وأعلنت وزارة العدل، الاثنين الماضي، إنشاء صندوق بقيمة 1.776 مليار دولار لتعويض حلفاء ترامب الذين يعتبرون أنهم تعرضوا لتحقيقات وملاحقات قضائية غير عادلة. ولم يستبعد القائم بأعمال المدعي العام، تود بلانش، إمكانية شمول المدانين بأعمال عنف ضمن المستفيدين من التعويضات، ما أثار غضباً من الحزبين داخل الكونغرس. وبعدما أشار صحافي، الجمعة، عبر منصة إكس، إلى أن وزارة العدل كانت "تحذف بهدوء" البيانات الصحافية المرتبطة بأحداث السادس من يناير/ كانون الثاني، ردّت الوزارة عبر حسابها المخصص لـ"الرد السريع" بالقول إنه "لا يوجد شيء هادئ في الأمر". وأضافت الوزارة: "نحن فخورون بعكس تسييس وزارة العدل في عهد إدارة بايدن، وسنفعل كل ما بوسعنا لإنصاف من تعرّضوا للاضطهاد لأغراض سياسية"، معتبرة أن ذلك يشمل "تنظيف موقع وزارة العدل من الدعاية الحزبية". ومن بين المواد التي حُذفت من الموقع بيانات تتعلق بقضايا "التآمر التحريضي" ضد أعضاء مجموعتي "براود بويز" (Proud Boys) و"أوث كيبرز" (Oath Keepers)، وهما جماعتان من اليمين المتطرف. وكانت وزارة العدل قد طلبت، الشهر الماضي، من محكمة استئناف فيدرالية إلغاء إدانات "التآمر التحريضي" بحق أعضاء المجموعتين، وهو طلب وافقت عليه المحكمة الخميس، قبل أن تتحرك الوزارة الجمعة لإسقاط القضايا بحقهم.