أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنه من المتوقع أن تتوصل دول التكتل، اليوم الاثنين، إلى اتفاق لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين في الضفة الغربية المحتلة. وقالت كالاس قبل انعقاد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل "أتوقع اتفاقاً سياسياً حول العقوبات على المستوطنين العنيفين، وآمل أن نتوصل إلى ذلك". وهذه العقوبات مجمدة منذ أشهر بفعل فيتو من المجر في عهد رئيس الوزراء فيكتور أوربان. ومع تنصيب بيتر ماديار رئيساً للوزراء في المجر بعد فوزه في الانتخابات التشريعية في 12 إبريل/نيسان الماضي، يأمل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه العقوبات التي تتضمن تجميداً لأصول المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الاتحاد وحظراً على دخول أراضي التكتل. ومن المتوقع أن يتم كذلك إقرار عقوبات ضد قادة في حركة حماس، كانت معطلة أيضاً بفعل الفيتو المجري. وتشمل العقوبات سبعة مستوطنين متطرفين أو منظمتهم، فضلاً عن 12 قيادياً في حركة حماس والحركة نفسها. وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعداً في الاعتداءات وأعمال الإرهاب التي يشارك فيها مستوطنون إسرائيليون، وقد اشتدت منذ بداية الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي. وفي نهاية إبريل، حذرت الأمم المتحدة من التدهور المستمر في الضفة الغربية وقطاع غزة جراء تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، بما في ذلك خروق وقف إطلاق النار في القطاع المحاصر. جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن في نيويورك، ضمن اجتماعه الشهري لمناقشة القضية الفلسطينية. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط خالد خياري إنّ "التوتر الإقليمي العميق وعدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة يؤثر على حياة ومصادر رزق مئات الملايين في شتى أنحاء المنطقة وخارجها. وقد حولت التوترات والأعمال العدائية، التي هزت أرجاء الشرق الأوسط خلال الأسابيع الماضية، الأنظار بعيداً عن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وحذر خياري من التدهور المستمر للوضع "في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث يواجه السكان في غزة ضربات (عسكرية) إسرائيلية مستمرة ومميتة، فضلاً عن ظروف إنسانية متردية؛ بينما في الضفة الغربية، يهدد العنف، بما في ذلك عنف المستوطنين المتفشي، وعمليات التهجير، وتسارع وتيرة النشاط الاستيطاني، مجتمعات بأسرها، ويزيد من تآكل آفاق التوصل إلى عملية سياسية تفضي إلى حل النزاع استناداً إلى حل الدولتين القابل للتطبيق". (رويترز، العربي الجديد)