رفعت شركات الاتصالات في مصر أسعار بطاقات شحن الهواتف المحمولة وباقات الإنترنت بنسبة تبلغ نحو 15%، في خطوة بدأ تطبيقها اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء، بما يشمل عملاء أنظمة الفاتورة الشهرية، مدفوعة بتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الرئيسية وارتفاع تكاليف التشغيل وتداعيات التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران. وقالت مصادر في قطاع الاتصالات إن الزيادة طُبقت بنسب موحدة عبر شركات الاتصالات الأربعة، فودافون مصر، أورنج مصر، إي آند مصر، والمصرية للاتصالات WE، بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رفع الأسعار جزئياً لمواجهة زيادة النفقات. وارتفع سعر بطاقة الشحن الصغيرة، بنسب تراوح بين 15% و15.4%، حيث زاد سعر البطاقة من 13 (0.25 دولار) إلى 15 جنيهاً، ومن 16.5 إلى 19 جنيهاً، ومن 19.5 إلى 22.5 جنيهاً، ومن 26 إلى 30 جنيهاً. وارتفعت أسعار البطاقات الكبيرة بالنسبة نفسها تقريباً، إذ صعد سعر البطاقة فئة 100 جنيه إلى 115 جنيهاً، و200 جنيه إلى 230 جنيهاً، و300 جنيه إلى 345 جنيهات، مع ثبات قيمة الرصيد الصافي، بما يعني زيادة فعلية في تكلفة الدقيقة وخدمات البيانات بنسبة 15% وفقاً لتحليل رقمي أجراه "العربي الجديد". وامتدت الزيادة إلى خدمات الإنترنت الأرضي "ADSL" وأنظمة الفاتورة الشهرية للمشتركين، بالنسبة نفسها بدءاً من دورة المحاسبة المقبلة، وفق مصادر تحدثت إلى "العربي الجديد". كانت شركات الاتصالات قد تقدمت للحكومة، بطلب الشهر الماضي، لرفع أسعار خدماتها بنحو 20%، إلا أن مرفق الاتصالات المشكل بقرار من مجلس الوزراء وبترشيح من وزير الاتصالات أقر زيادة عند 15%، في محاولة لتحقيق توازن بين استدامة الخدمة والقدرة الشرائية للمستخدمين الذي أثاروا حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، تندد بالزيادة الكبيرة في الخدمة العامة، مشيرين إلى أن الحكومة دفعت الناس إلى العمل من المنازل وعن بعد لتشجيع المواطنين والشركات على تخفيض استهلاك الطاقة، بينما الحكومة تطاردهم بالفواتير الملتهبة شهرياً. وتبرر شركات الاتصالات قرار رفع الأسعار، بأنها تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكلفة المعدات المستوردة وقطع الغيار، إلى جانب زيادة أسعار الطاقة، وهو ما تفاقم مع اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن بفعل التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في المنطقة. وتقول الشركات إن الخطوة ضرورية للحفاظ على جودة الخدمة والاستمرار في خطط تطوير الشبكات، ولا سيما مع تزايد الطلب على خدمات البيانات، بينما يتجه بعض المستخدمين إلى الاعتماد على الاشتراكات والعروض لتقليل أثر الزيادة على إنفاقهم الشهري.   ويشير محللون ماليون إلى تأثر تكاليف التشغيل بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، إذ صعد من نحو 46 جنيهاً إلى قرابة 54 جنيهاً قبل أن يتراجع إلى أقل من 53 جنيهاً اليوم، بما يمثل انخفاضاً في قيمة العملة المحلية بنحو 14%، وهو ما زاد من أعباء استيراد مكونات الشبكات وتوسعاتها. ويرى المحللون أن الزيادة الجديدة ستنعكس مباشرة على تكلفة الاتصالات والإنترنت للأفراد والشركات، وقد تسهم في موجة تضخمية أوسع، خاصة مع تزامنها مع زيادات في أسعار الوقود وخدمات النقل خلال الفترة الأخيرة. في سياق متصل رفعت شركات إنتاج الهواتف المجمعة محلياً في مصر أسعار منتجاتها بمعدلات تراوح ما بين 15%-20% خلال الأسبوع الجاري، مع تأجيل إنتاجها الخاص من أجهزة "التابلت" والكمبيوتر لعام 2027، مبررة ذلك بصعوبات مالية تواجهها في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والتشغيل وارتفاع الدولار مقابل الجنيه، الأمر الذي يعرض استثمارات الشركات الأجنبية إلى ارتفاع كبير بمعدلات التضخم وتآكل هامش الربح، قبل الشروع في الإنتاج في مصانعها المحلية. (الدولار=52.77 جنيهاً مصرياً تقريباً)