مددت الولايات المتحدة الأميركية مجدداً العمل بترخيص مؤقت يتيح إتمام عمليات بيع النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية التي جرى تحميلها على متن الناقلات قبل تاريخ 17 إبريل/ نيسان لعام 2026، وذلك وفقاً لوثيقة رسمية صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية. وأوضح الترخيص العام المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة، الجمعة، أن التمديد الجديد سيظل سارياً حتى 16 مايو/أيار المقبل. وأكدت الوثيقة أنّ هذا الاستثناء لا يشمل بأي حال من الأحوال المعاملات أو الأنشطة المرتبطة بإيران أو الحكومة الإيرانية أو السلع والخدمات ذات المنشأ الإيراني. من جهتها قالت، الخبيرة الاقتصادية الروسية، فيكتوريا كالينوفا، لـ"العربي الجديد" إنّ "التمديد لشهر إضافي يعطي نافذة زمنية لتسوية وضع كميات ضخمة من النفط الروسي موجودة حالياً في طريقها إلى وجهاتها المختلفة. وتقدر هذه الكميات بأكثر من 100 مليون برميل وفقاً لتصريحات المسؤولين الروس". وأضافت: "هذا الإجراء يمنع حدوث اختناق مفاجئ في سلاسل التوريد البحرية، مما قد يسهم في استقرار مؤقت لأسعار الشحن البحري وتكاليف التأمين". وتابعت: "هذا التمديد لا يعني تغييراً في هيكل العقوبات الأساسي، بل هو إجراء تقني يهدف إلى إدارة فترة انتقالية معقدة". يذكر أنّ الترخيص المؤقت سابقاً كان يسمح بإتمام صفقات النفط الروسي المحمل قبل 12 مارس/ آذار حتى 11 إبريل/ نيسان الجاري. وخلال الشهر الماضي، كانت واشنطن قد منحت الهند أيضاً تصريحاً استثنائياً لمدة 30 يوماً يتيح إعادة بيع النفط الروسي من ناقلات النفط في أعالي البحار. في وقت لاحق، صرّحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، بأنّ شهر إبريل سيكون أكثر صعوبة من شهر مارس، نظراً لتهديد إمدادات الهيدروكربونات العالمية الناجم عن الصراع الإيراني. وأضافت أنها تراقب تأثير انقطاعات إمدادات النفط والغاز بقلق بالغ. ويأتي تجديد الإعفاء رغم تصريحات سابقة لوزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت، أكد فيها أنّ واشنطن لن تمدد هذا النوع من الاستثناءات، سواء للنفط الروسي أو الإيراني. ويعكس هذا التحول استمرار نهج الإدارة الأميركية في الموازنة بين ضغوط العقوبات ومتطلبات استقرار أسواق الطاقة العالمية، في وقت تترقب فيه الأوساط التجارية ما إذا كان هذا هو التمديد الأخير من نوعه أم مقدمة لترتيبات أكثر مرونة خلال الأسابيع المقبلة. ونقلت وكالة بلومبيرغ في وقت سابق، أنّ دولاً آسيوية سعت إلى إقناع الولايات المتحدة بتمديد إعفاءات مؤقتة تسمح باستيراد النفط الروسي الخاضع للعقوبات، في ظل الاضطراب الحاد بأسواق الطاقة وارتفاع الضغوط على الحكومات لتأمين الإمدادات وكبح الأسعار. وذكرت الوكالة أن الهند والفيليبين قادتا اتصالات مع وزارة الخزانة الأميركية لتمديد الإعفاء الحالي، الذي يسمح باستقبال شحنات النفط الروسي التي جرى تحميلها بالفعل. وبحسب الوكالة، وصف سفير الفيليبين لدى الولايات المتحدة خوسيه مانويل روموالديز هذه الجهود بأنها لا تزال قيد البحث، فيما ضغطت الهند كذلك من أجل تجديد إعفاء منفصل يخص النفط الإيراني، إلى جانب توسيع استثناءات مرتبطة بالغاز الطبيعي المسال الروسي.