قرر بنك المغرب (البنك المركزي) اليوم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين العالمية، خصوصاً مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط. وقال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع اللجنة النقدية في البنك، إنه جرى تدارس التطورات الأخيرة المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، التي فاقمت مستويات اللايقين المرتفعة أصلاً، المرتبطة خصوصاً بالنزاع في أوكرانيا والسياسة التجارية الأميركية، ما يضع صمود الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة أمام اختبار حقيقي. وأوضح الجواهري أن تداعيات الحرب، التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار المواد الأولية، وخصوصاً الطاقة، ستظل رهينة بمدة النزاع ونطاقه وحدّته. وأكد أن الاقتصاد المغربي سيتأثر بهذه التطورات، ولا سيما عبر قنوات الحسابات الخارجية، وعلى رأسها أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن التأثير سيبقى محدوداً نسبياً إن كان النزاع قصير الأمد، لكنه قد يتسع في حال استمراره. وفي ما يخص الآفاق الاقتصادية، توقع المحافظ استمرار الدينامية القوية للقطاعات غير الفلاحية، مدفوعة بالاستثمار في البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب انتعاش الإنتاج الفلاحي بفضل الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة. وبشأن التضخم، أشار إلى أنه في ظل الارتفاع المرتقب في أسعار النفط، يُتوقع أن يتسارع تدريجياً مع بقائه في مستويات معتدلة، حيث يُرجّح أن يستقر عند 0.8% في 2026، قبل أن يرتفع إلى 1.4% في 2027. وأوضح أن قرار تثبيت سعر الفائدة جاء في ضوء استمرار زخم النشاط الاقتصادي، ومستويات التضخم المعتدلة، إضافة إلى حالة عدم اليقين المرتفعة على الصعيد الدولي، ونتائج اختبارات الضغط التي أجراها البنك على الاقتصاد الوطني. وأكد أن البنك سيواصل تتبع التطورات الاقتصادية الوطنية والدولية من كثب، خصوصاً ما يتعلق بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، على أن تُبنى قراراته المستقبلية على أحدث المعطيات المتاحة. وكان التضخم قد بلغ 6.6% في 2022، متأثراً بتداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف، ما دفع بنك المغرب إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 1.5 نقطة مئوية على ثلاث مراحل، ليصل إلى 3%، قبل خفضه لاحقاً إلى 2.25% مع تراجع الضغوط التضخمية. وجاء قرار البنك متوافقاً مع توقعات المحللين، حيث رجّح مركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، في ظل تبني سياسة نقدية حذرة لمواجهة التقلبات الدولية. كذلك أظهر استطلاع أجراه مركز "التجاري غلوبال ريسيرش" لآراء مستثمرين ماليين، أن غالبية المشاركين توقعت تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع، مع ترجيح استمرار نهج الحذر في السياسة النقدية.