قال مصدر حكومي يمني في تصريحات لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إن المشاورات بشأن تشكيل حكومة شائع الزنداني مستمرة، لافتاً إلى أنه "يفترض الانتهاء منها بنهاية هذا الأسبوع، ومن ثم تحديد موعد الإعلان ربما بداية الأسبوع المقبل". وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لكونه غير مخول بالتصريح: "سيبقى بعض الوزراء من تشكيلة الحكومة الحالية وسيكون هناك تمثيل للمرأة". وبشأن إعلان حلف قبائل حضرموت رفضه المشاركة في أي ترتيبات سياسية أو حكومية تقوم على مبدأ المناصفة بين شمال وجنوب اليمن، ما لم تُعامل حضرموت بوصفها "طرفاً ثالثاً مستقلاً"، قال المصدر: "رئيس الوزراء يجري مشاوراته دون أن يطلب من أي حزب الدفع بمرشحين، هو مخول باختيار المرشحين سواء من الأحزاب أو من خارجها". وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قد كلف في 15 يناير/كانون الثاني الحالي وزير الخارجية حينها شائع الزنداني بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد أن قدّم رئيس الوزراء السابق سالم بن بريك استقالته. وبحسب ما أفادت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد"، فإنّ الزنداني يتعرّض لضغوط شديدة من قبل المكونات والأحزاب السياسية، بسبب تمسكه بـ"حكومة كفاءات"، في ظلّ صراع محاصصة سياسية وجغرافية يفرض نفسه على مسار تشكيل الحكومة. وأفاد في وقت سابق مصدر حكومي مسؤول في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، باستمرار المشاورات المكثفة التي يقودها الزنداني لتشكيل حكومة كفاءات قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، متوقعاً استكمالها خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح المصدر أنّ المشاورات تركز على اختيار فريق حكومي متجانس يعزّز مبدأ الشراكة الوطنية، ويضمن تمثيلاً قائماً على الكفاءة والخبرة والقدرة على الإنجاز، وفق معايير تشمل النزاهة والسجل الإداري النظيف والالتزام بالعمل المؤسّسي، وبما يخدم الأولويات الاقتصادية والخدمية والأمنية. وأشار المصدر إلى أنّ هذه المشاورات تأتي في ظلّ ما تحقق من تقدم في تسلّم المعسكرات ومساعي توحيد القرار العسكري والأمني، ما يستدعي حكومة قادرة على اتخاذ قرارات جريئة، والعمل بتنسيق عالٍ مع مجلس القيادة الرئاسي والسلطات المحلية، بدعم من السعودية، التي وصف دعمها بأنه ركيزة أساسية لاستقرار مؤسسات الدولة. وأمس الثلاثاء، أكد حلف قبائل حضرموت في بيان، رفضه أي ترتيبات سياسية أو حكومية تقوم على مبدأ المناصفة بين شمال وجنوب اليمن، مؤكداً أن: "موقفه يأتي حفاظاً على ما تحقق من منجزات تسهم في قيام الدولة وتقوية مؤسّساتها، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والشراكة العادلة"، محذراً من منح الفرصة لـ"هيمنة بعض الأطراف على القرار السياسي للدولة"، ومشدداً على ضرورة احترام "المواقف الوطنية والتضحيات الجسيمة التي قُدمت".