بدأت القنصليات الجزائرية في الخارج، دعوة واستقبال النشطاء والأشخاص المعنيين بالاستفادة من مبادرة العفو ولم الشمل التي أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون، في أعقاب إعلان السلطات وضع آلية لمباشرة إجراءات التسوية على مستوى المصالح القنصلية، بما يتيح لهؤلاء النشطاء الملاحقين في قضايا النظام، وقضايا الأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية ورموز الدولة ومؤسّساتها، العودة الآمنة الى البلاد، بعد توقيع تعهد بعدم العود إلى ممارسة نشاط مناوئ. وتتولى العديد من الهيئات الرسمية المساعدة في معالجة ملفات طالبي العفو، بما في ذلك المصالح الأمنية، فيما تتكفل السلطات القضائية بحفظ القضايا المسجلة بحق هؤلاء، خاصة تلك التي تخصّ المساس بمؤسسات الدولة وإهانة رموز الجمهورية والتحريض على الكراهية والمساس بالأمن العام وغيرها. وتتولى مصالح القنصليات الجزائرية بالخارج استخراج وتمكين المعنيين من جوازات سفر جديدة تسمح لهم بالسفر إلى الجزائر، إذ سيباشرون في الجزائر إجراءات إنهاء القضايا المتصلة بهم. ومن بين الناشطين المعنيين بمبادرة العفو الكاتب والإعلامي نور الدين خبابة، الموجود في الخارج منذ 25 عاماً، وصاحب إذاعة "وطني" التي تبث على الإنترنت"، والذي كان قد أعلن قراره العودة إلى البلاد بعد 25 عاماً، وأكد أنه توجه الجمعة الماضية إلى قنصلية الجزائر بتولوز لبحث تسوية وضعيته والعودة إلى الجزائر، إذ جرى توجيهه إلى السفارة الجزائرية في باريس، لمعالجة طلبه الاستفادة من مبادرة العفو. وكان الناشط أحمد سقلاب، قد عاد فعلاً بعدما استفاد من العفو وقام بتصوير سلسلة فيديوهات له في الجزائر. وفي 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، صادق مجلس الوزراء "بالتوافق التام بين كل مؤسسات الجمهورية"، على قرار بتسوية وضعية نشطاء الخارج الملاحقين من السلطات، غير أنه تقرر أن "يُستثنى من هذا الإجراء كل من اقترف جرائم إراقة الدماء، المخدرات، وتجارة الأسلحة، وكل من تعاون مع الأجهزة الأمنية الأجنبية بغرض المساس بوطنه الأم الجزائر، في إشارة إلى عدد من النشطاء الذين ثبت تعاونهم من أجهزة أجنبية أو تورّطوا في قضايا إجرامية.