رغم أن دعوات مقاطعة الشركات التي يمتلكها وزراء مغاربة بدأت في 2018 رفضاً لربط المال بالسلطة، أضاف تجددها مرة مع احتجاجات جيل زد في المغرب زخماً إلى تلك الدعوات والتي أثارت مخاوف من رجال الأعمال الذين يتولون مناصب حكومية وعلى رأسهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي كانت شركاته هدفاً للمقاطعة في بداية الحملات عام 2018. كما دفعت حملات المقاطعة الشعبية الشركات ورجال الأعمال إلى وضع رضاء المستهلك في استراتيجياتها،، فبعدما كانت ترى فيه مشترياً للسلع والخدمات، أضحت تدرك أنه صاحب اختيار، ويمكن أن يرفض منتجاتهم، وقد يعمد إلى التعبير عن الغضب عندما تكون الأسعار مرتفعة عن الحد المعقول أو لا تتوفر فيها الجودة المطلوبة.  أسعار الوقود بداية شرارة دعوات المقاطعة يذهب الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إلى أن أسعار الوقود كانت على رأس العوامل التي أفضت إلى إطلاق شرارة المقاطعة قبل سبعة أعوام، حيث كان استهداف شركة "أفريقيا" المملوكة لمجموعة رئيس الحكومة الحالي، باعتبارها شركة رائدة في السوق. وأكد في تصريح لـ" العربي الجديد" أن "أسعار السولار والبنزين بعد قرار الكف عن دعمها قبل عشرة أعوام، ما فتئت ترتفع لتراكم شركات الوقود أرباحاً كبيرة، علماً أن تحرير الأسعار برر بالرغبة في تحويل مخصصات الدعم لتحسين خدمات الصحة والتعليم التي توجد اليوم في قلب المطالب التي يعبر عنها المحتجون". وشدد اليماني على "ضرورة التراجع عن تحرير الأسعار والعودة لتشغيل مصفاة سامير المتوقفة منذ أكثر من عشرة أعوام وتفويت أصولها للدولة عبر مقاصة الديون التي توجد في ذمتها"، مؤكداً " أهمية مراجعة الضريبة على المحروقات، بهدف خفض الأسعار". وسعت الحكومة في ظل حركة المقاطعة في 2018 إلى تطويق الأزمة، عبر التشديد على الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، خاصة أن ذلك تزامن مع صدور تقرير من البرلمان حول المنافسة في سوق المحروقات، والذي خلص إلى تحقيق شركات توزيع الوقود أرباحاً تصل إلى 1.7 مليار دولار منذ تحرير سوق السولار والبنزين. ونبهت العديد من التقارير في المغرب إلى حجم التأثير الذي باتت تمارسه مواقع التواصل الاجتماعي في المجال الاستهلاكي، وهو ما تجلى خلال موجة "المقاطعة" التي استهدفت مجموعة من المنتجات الاستهلاكية بالمغرب قبل سبعة أعوام. وكان المقاطعون استثمروا في 2018، كما في حملة "جيل زد 212"، وسائط التواصل الاجتماعي، ما فأجا السلطات العمومية والمهنيين الذين سعوا إلى احتواء غضبة "الفيسبوكيين"، بإعلان تدابير لإحداث نوع من المصالحة. كما ساهمت حملات المقاطعة في إعادة بعث مجلس المنافسة، الذي ظل مجمداً لمدة أربعة أعوام، حيث اعتبر رئيسه آنذاك، عبد العالي بنعمور، أنه لو كان يشتغل لما حدثت المقاطعة، حيث كان سيتدخل من أجل رصد وضعية المنافسة في أسواق المنتجات المستهدفة بالمقاطعة.  استهداف شركات أخنوش وفي احتجاجات زد الأخيرة، برزت مرة أخرى الدعوات إلى مقاطعة شركات رجال الأعمال الموجودين في السلطة وأبرزهم رئيس الوزراء الحالي عزيز أخنوش والذي طاولت شركاته حملات المقاطعة عندما كان يتولى في 2018، وزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث كانت شركة "أفريقيا" المتخصصة في توزيع الوقود المملوكة لمجموعته أكوا في 2018، هدفاً لحملة مقاطعة وهو ما عجل حينها بالكشف عن نتائج اللجنة الاستطلاعية التي أنجزها البرلمان حول قطاع المحروقات وأرباح الشركات العاملة فيه. كما شملت حملات المقاطعة شركتي سنترال دانون وأولماس، الرائدتين في إنتاج الحليب والمياه المعدنية والمملوكتين لأخنوش. وعرّضت المقاطعة التي حملت فيها شركة أفريقيا مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات، أخنوش لانتقادات شديدة، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول العلاقة بين السلطة والمال. وفي الاحتجاجات الأخيرة، دعت حركة "جيل زد 212 "، إلى مقاطعة الشركات التابعة لمجموعة "أكوا" والمملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش. وتؤكد الحركة أنها "لا تتوفر على مؤسس أو قائد بعينه، فهي حركة شبابية جماعية مستقلة، انبثقت من إرادة الجيل الجديد في التعبير عن صوته ومطالبه المشروعة بأسلوب سلمي ومسؤول، بعيدًا عن أي انتماءات سياسية أو فكرية أو أيديولوجية.