قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس (1%)، إلى 21% و22% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 21.5%، وسعر الائتمان والخصم إلى 21.5%، وذلك للمرة الثانية على التوالي، والرابعة منذ بداية العام. وبذلك يكون البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة بإجمالي 625 نقطة أساس في 2025 على 4 مرات، بواقع 2.25% في إبريل/نيسان، و1% في مايو/أيار، و2% في أغسطس/آب، و1% في أكتوبر/تشرين الأول. وتوافق قرار خفض الفائدة مع غالبية توقعات الخبراء والمؤسسات المالية، بما يمثل انعكاساً لتقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، في إطار تعزيز المسار النزولي المتوقع للتضخم، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي. وقال البنك المركزي، في بيان، إن الفترة الأخيرة شهدت عالمياً مؤشرات على تعافي النمو مع استقرار توقعات التضخم، ما دفع البنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى الاستمرار في تيسير سياساتها النقدية تدريجياً، تحسباً للتطورات العالمية المتلاحقة. وفي ما يخص الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واصلت أسعار النفط تسجيل مستويات مستقرة إلى حد كبير، وإن شهدت ضغوطاً طفيفة في الآونة الأخيرة بسبب عوامل العرض. بينما سجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات متباينة، وإن كانت محدودة. وأضاف البنك أنه لا يزال النمو والتضخم العالمي عرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تزايد التوترات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية. وعلى الجانب المحلي، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من 2025، مقابل 4.8% في الربع السابق عليه. وسجل متوسط معدل النمو 4.4% في السنة المالية 2024-2025، مقابل 2.4% في السنة المالية 2023-2024، مدفوعاً بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة. واستدرك البنك بأنه على الرغم من تسارع وتيرة النمو، لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، ما يشير إلى أن مستواه الحالي سيواصل دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب، في ظل السياسة النقدية الحالية. وعن تطورات التضخم، ذكر البنك أن تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0% في أغسطس 2025، مقابل 13.9% في يوليو 2025. وبالمثل، تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس، من 11.6% في يوليو 2025. ويعكس التباطؤ التطورات الشهرية المحدودة في كل من التضخم العام والأساسي، إذ سجلا 0.4% و0.1% في أغسطس 2025 على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية والاستقرار النسبي في أسعار السلع غير الغذائية. البنك المركزي خفّض أسعار الفائدة بإجمالي 625 نقطة أساس في 2025 على 4 مرات، بواقع 2.25% في إبريل/نيسان، و1% في مايو/أيار، و2% في أغسطس/آب، و1% في أكتوبر/تشرين الأول ويشير التراجع واسع النطاق في التطورات الشهرية للتضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى تحسن توقعات التضخم، والانحسار التدريجي لآثار الصدمات السابقة، وفق بيان البنك. وتشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى أن التضخم سيواصل تراجعه ليتراوح ما بين 12% و13% في المتوسط، في الربع الثالث من 2025، مقابل 15.2% في الربع السابق عليه. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ متأثراً ببطء تراجع تضخم السلع غير الغذائية، والإجراءات المقررة لضبط أوضاع المالية العامة. كذلك، تشير التوقعات إلى أن متوسط التضخم العام سوف يسجل حوالي 14% في 2025، ليقترب من مستهدف البنك المركزي بحلول الربع الرابع من عام 2026. ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية من الجانبين المحلي والعالمي، ومنها تحريك الأسعار المحددة إدارياً بما يتجاوز التوقعات، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية. وارتأت لجنة السياسة النقدية في البنك أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك بواقع 100 نقطة أساس يعد مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات، ودعم المسار النزولي للتضخم المتوقع، على أن تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها، وما يستجد من بيانات. وحسب البيان، ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية من كثب، وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2026، و5% (±2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028. ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن معدل التضخم تراجع إلى 12% في أغسطس من 13.9% في يوليو/تموز الماضي، في مسار هبوطي من ذروته البالغة 38% في سبتمبر/أيلول 2023. وأجرت الحكومة مؤخراً مباحثات مكثفة مع مستثمرين أجانب، في محاولة للخروج من أزمتها الاقتصادية عبر جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات إلى 140 مليار دولار خلال 5 سنوات. في المقابل، تكشف أرقام جهاز الإحصاء الحكومي عن خطورة تباطؤ نمو الصادرات، مع زيادة كبيرة في الواردات، أدت إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 20.3%، خلال عام 2024. وسجل العجز التجاري 50 مليار دولار في العام الماضي، مقارنة بـ41.6 مليار دولار في 2023، جراء ارتفاع الواردات بنسبة 13.2% إلى 95.3 مليار دولار، مقابل ارتفاع محدود في الصادرات لم يتجاوز 6.5% بقيمة 45.6 مليار دولار، بالإضافة إلى ما تحمله تلك الصادرات من قيم مالية فعلية، ناتجة عن استيراد معظم مستلزمات منتجات التصدير من الخارج.