أوقفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر مؤقتاً تخصيص أراضٍ جديدة في الساحل الشمالي الغربي، في خطوة تستهدف تمهيد الطريق لإعادة تقييم شاملة لأسعار الأراضي الواقعة بين منطقتي رأس الحكمة وعلم الروم. وبحسب مصادر حكومية، فإن القرار يأتي في إطار مراجعة أوسع لسياسات تسعير الأراضي بعد التطورات الكبيرة في مشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها مشروع رأس الحكمة الذي يُعد من أضخم المشروعات العمرانية في المنطقة. وتسعى الحكومة من خلال هذه المراجعة إلى ضبط القيمة السوقية للأراضي بما يتناسب مع شبكات الطرق الجديدة والتوسعات المخططة، وهو ما قد يؤدي إلى تغييرات ملموسة في أسعار المشروعات المستقبلية. كما تخطط الهيئة لإلغاء آلية "سحب الأراضي" التي كانت تستخدمها في بعض الحالات، في محاولة لإعادة تنظيم العلاقة مع المطورين العقاريين وفق أسس أكثر وضوحاً. وتتزامن الخطوة مع تعديلات في رسوم التحسين المفروضة على المطورين، إذ قررت الهيئة تطبيق رسوم بقيمة ألف جنيه (نحو 21 دولارا) للمتر المربع على المطورين المحليين، و20 دولاراً للمتر على المستثمرين الأجانب، لكن مع استثناء الأراضي المطوَّرة من هذه الرسوم، وقصرها على الأراضي غير المستغلة. كما قررت الهيئة مراجعة حالات التنازل عن الأراضي كل حالة على حدة، في ضوء شكاوى من تحميل المطورين أعباء إضافية غير مبررة.  وبالتوازي مع هذه الإجراءات، لا تزال الهيئة تراجع عشرات التظلمات المقدمة من المطورين، وبلغ عددها نحو 50 تظلماً من 33 مطوراً، تمت تسوية جزء منها، في حين مضت 123 شركة أخرى في استكمال مشروعاتها بعد سداد المستحقات المالية والحصول على التراخيص اللازمة. وفي وقت سابق من الشهر، اعتمدت الهيئة شروطاً أكثر مرونة تسمح للمطورين المحليين بسداد 20% من الرسوم مقدماً وتقسيط الباقي على خمس سنوات، بينما يبقى المطورون الأجانب ملزمين بالسداد دفعة واحدة. وأوضحت مصادر عقارية أن إعادة التسعير ليست مجرد إجراء إداري، بل تعكس توجهاً سياسياً أوسع يهدف إلى إعادة ضبط سوق الساحل الشمالي، خصوصاً مع وجود مشروع رأس الحكمة الضخم الذي يمتد على مساحة تتجاوز 170 كيلومتراً مربعاً، ويستهدف استيعاب أكثر من مليوني نسمة عبر مشروعات سكنية وسياحية ومرافق متكاملة. ويمثل المشروع نقطة ارتكاز رئيسية لتحديد قيم الأراضي المحيطة، ما يجعل من الضروري مراجعة الأسعار لتجنب فجوات كبيرة بين القيمة الحقيقية للأراضي وسعر بيعها. كما كشفت تقارير إعلامية محلية أن التوجيهات الحكومية الأخيرة تضمنت مضاعفة أسعار الأراضي ومقابل التحسين في التعاملات الجديدة، مع استمرار إيقاف التعامل على الأراضي غير المسجلة أو غير المستوفية للالتزامات المالية. وجرى تكليف لجنة عليا تضم ممثلين عن جهات سيادية لمراجعة كل التظلمات قطعة قطعة، تمهيداً لإقرار سياسات موحدة. وتشير المصادر إلى أن جزءاً من حصيلة الرسوم سيُوجَّه لدعم استكمال مشروعات البنية التحتية التي تنفذها القوات المسلحة في المنطقة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى إعادة تشكيل خريطة الاستثمار العقاري في الساحل الشمالي. فبينما يخشى مطورون من ارتفاع التكاليف وتأخير إطلاق مشروعات جديدة حتى تتضح آلية التسعير النهائية، يرى آخرون أن الخطوة قد تسهم في استقرار السوق والحد من المضاربات غير الجدية. وبالنسبة للمستثمرين الأجانب، فإن استمرار إلزامهم بالسداد الفوري للرسوم يمثل تحدياً قد يدفع بعضهم إلى التريث أو الدخول في شراكات مع مطورين محليين لتقليل المخاطر. ويرى مراقبون أن إعادة تسعير الأراضي في الساحل الشمالي، رغم ما تثيره من قلق في أوساط المطورين، قد تعزز في النهاية قدرة الدولة على تنظيم واحد من أكثر الأسواق العقارية حيوية في مصر، خاصة مع التداخل بين الاستثمارات المحلية والخليجية في المنطقة، وتنامي الرهانات على مشروع رأس الحكمة كبوابة جديدة للأنشطة السياحية والعقارية الضخمة على ساحل المتوسط. (الدولار= 48 جنيهاً مصرياً تقريباً)