طالب عدد من التجار والصناعيين في محافظة درعا بضرورة إعادة افتتاح المعبر الحدودي القديم المعروف بـ"جمرك درعا–الرمثا". هذا المعبر، الذي ظل مغلقاً لعدة سنوات بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة، يُعد نقطة استراتيجية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، خصوصاً في ظل التحسن التدريجي في العلاقات والتبادل التجاري بين سورية والأردن.

شهدت السنوات الأخيرة تحسناً تدريجياً في العلاقات الاقتصادية بين سورية والأردن بعد فترة من الجمود. ومن أبرز مؤشرات هذا التحسن، إعادة فتح معبر "نصيب–جابر" عام 2018، التي ساعدت في استعادة بعض النشاط التجاري بين البلدين. وفي عام 2024، بلغ حجم التجارة بين سورية والأردن نحو 500 إلى 600 مليون دولار، وتنوّعت الصادرات السورية إلى الأردن بين المنتجات الزراعية مثل الطماطم والفواكه، وبعض الصناعات كالأثاث والملابس.

وعلى الرغم من القيود المفروضة على سورية نتيجة العقوبات، هناك مؤشرات إيجابية توحي ببدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي. وفي هذا السياق، يبرز معبر درعا–الرمثا أداةً استراتيجيةً يمكن أن تساهم كثيراً في تعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين، وتخفيف الضغط على معبر "نصيب" الذي يعاني ازدحاماً متزايداً.

تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي

من جانبه، أكد خالد عبد القادر، صناعي من درعا، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن إعادة افتتاح معبر درعا–الرمثا ستكون خطوة حيوية بالنسبة إلى القطاعين، التجاري والصناعي، في المنطقة. ولفت إلى أن هذا المعبر كان في الماضي أحد المعابر الرئيسية لتبادل البضائع بين سورية والأردن، مشيراً إلى أن إعادة تشغيله ستساهم في تقليل التكاليف وتعزيز سرعة وصول المنتجات إلى الأسواق. وقال: "المعبر ليس مجرد نقطة عبور، بل هو شريان حياة للاقتصاد المحلي في درعا".

وفي السياق نفسه، أشار التاجر محمد العثمان، إلى أن هذا المعبر سيسهم كثيراً في تسهيل حركة التبادل التجاري، خصوصاً مع ازدياد الحاجة إلى استيراد المنتجات وتصديرها من الأردن ودول الخليج وإليها، عبر الأراضي الأردنية. وأضاف: "المعبر سيساعدنا على الوصول إلى أسواق الخليج بشكل أسرع وأرخص، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات السورية".

فرص استثمارية واعدة

يتفق معظم رجال الأعمال في المنطقة على أن إعادة تأهيل معبر درعا–الرمثا سيكون له أثر إيجابي ليس فقط على حركة البضائع، بل أيضاً على تحفيز الاستثمارات في المحافظة. فمع توافر البنية التحتية الملائمة، يمكن أن تصبح درعا مركزاً مهماً للتجارة والصناعة في المنطقة.

وفي السياق نفسه، أوضح محمد العمري، أمين سر غرفة تجارة وصناعة درعا، لـ"العربي الجديد"، أن الغرفة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة على إعادة تأهيل المعبر، معتبراً أن ذلك سيعزز من فرص الاستثمار في درعا. وأضاف: "المحافظة بحاجة إلى استكمال إنشاء المناطق الصناعية التي حُدِّدَت في عدة مناطق من درعا، فضلاً عن إنشاء مدينة صناعية جديدة. هذه المشاريع ستساهم في جذب الاستثمارات وخلق بيئة ملائمة للأنشطة الصناعية".

من ناحية أخرى، شدد التجار والصناعيون على أهمية دعم الحكومة السورية في إعادة تأهيل المعبر وتوفير البنية التحتية اللازمة لتشغيله بكفاءة. وأكدوا ضرورة تحسين الطرق، وتوفير الكهرباء والمياه والصرف الصحي، فضلاً عن تعزيز الأمن والسلامة في المنطقة. أما بالنسبة إلى الجانب الأردني، فيسود تفاؤل متزايد بأن إعادة فتح معبر درعا–الرمثا ستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهو ما يعكس التوجه الإيجابي في العلاقات العربية البينية، الهادف إلى تحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي في المنطقة.

ومن المتوقع أن يواصل حجم التجارة بين سورية والأردن نموه في السنوات المقبلة، خصوصاً إذا استمرت الأوضاع السياسية في سورية بالتحسن. كذلك إن التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية قد يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يساهم في تحقيق انتعاش اقتصادي شامل في المنطقة.

يُعد معبر درعا–الرمثا نقطة مفصلية في تعزيز التبادل التجاري بين سورية والأردن، ويعكس آفاقاً واسعة للتحسين الاقتصادي على مستوى المحافظة والدولة عموماً. ويتطلب ذلك تعاوناً جدياً من الحكومتين، السورية والأردنية، بالإضافة إلى القطاع الخاص، لتوفير الظروف المناسبة وتهيئة المرحلة المقبلة. إن إعادة فتح المعبر تمثل خطوة أولى نحو إعادة التوازن الاقتصادي في المنطقة، وخلق فرص جديدة للأنشطة التجارية والصناعية.