شدد وكيل محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن) لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رقيب، الخميس 28 أغسطس/ آب، على أهمية الرقابة المجتمعية في مساندة الجهود الحكومية لضبط الأسواق المحلية ومراقبة أسعار السلع.  جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماع لجنة متابعة تنفيذ قرارات البنك المركزي، لمناقشة حزمة من الإجراءات الخاصة بتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي وضبط أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، في ظل التحسن المستمر لقيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.  ووفق الإعلام الرسمي، أكد وكيل المحافظة، التزام السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بتنفيذ برنامج الإصلاحات الحكومية الهادف إلى حماية حقوق المواطنين ومنع استغلالهم، والتقيد الصارم بقرارات البنك المركزي وتنفيذها بكل حزم،  وأشار إلى أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية كرافد أساسي للجهود الرسمية، داعياً المواطنين إلى التعاون عبر الإبلاغ عن المخالفات السعرية والحصول على فواتير رسمية عند الشراء، بما يعزز من ضبط الأسواق ويحمي حقوق المستهلكين.  ووجه اللواء رقيب، كافة المكاتب والجهات ذات العلاقة بتفعيل دور الرقابة المجتمعية وتعزيز حضورها لمساندة الجهود الحكومية في مراقبة الأسواق المحلية وضبط الأسعار، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.  ودعا الجهات المعنية الى تشديد الإجراءات الرقابية لضمان ضبط الأسعار وتعزيز استقرار الوضع الاقتصادي والمعيشي والتمويني في الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المواطنين من جشع بعض التجار المخالفين. وفي تطور اقتصادي مفاجئ، استعاد الريال اليمني مطلع الشهر الجاري أكثر من 45% من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، وسط جهود مركزية ومحلية مكثفة لضبط أسعار السلع، بما يتناسب مع هذا التحسن في سعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة.  وجاء التحسن المتسارع لقيمة العملة اليمنية على وقع تدخلات مباشرة للبنك المركزي اليمني، تمثل أبرزها في سحب تراخيص شركات صرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، إلى جانب اتخاذ قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية.