دعت وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء شرط تم تقديمه في 9 آذار/مارس، يُلزم المنظمات الدولية غير الحكومية بمشاركة معلومات شخصية حساسة عن موظفيها الفلسطينيين، وإلا فإنها ستواجه خطر إنهاء عملياتها الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.