اتهمت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي بتحويل المساعدات الإنسانية إلى أحد روافد اقتصادها الموازي ومصدر رئيسي لتمويل آلة الحرب، محذّرة من أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية ويطيل أمد الصراع في اليمن.

وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن المليشيا لم تكتفِ بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها، بل أحكمت سيطرتها على مفاصل العمل الإنساني في مناطق نفوذها، وفرضت سيطرتها على منظمات الأمم المتحدة، محوّلة المساعدات إلى أدوات للاستقطاب والتمويل.

وكشف الوزير أن أكثر من 23 مليار دولار من المساعدات دُفعت لليمن منذ عام 2015، ذهب نحو 75٪ منها إلى مناطق الحوثيين، حيث تم نهبها واستغلالها لتمويل العمليات العسكرية وإثراء القيادات.

وأشار الإرياني إلى أن الحوثيين أنشأوا كيانًا موازيًا للعمل الإنساني يسمى "سكمشا"، خاضعًا للأجهزة الأمنية، لتحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز وتحكم في أنشطة الأمم المتحدة، وفرضوا منظمات تابعة لهم كشركاء تنفيذ، مع تقييد حركة الوكالات الدولية وربطها بمورّدين وشركات موالية.

وأكد أن المليشيا استخدمت وسائل متنوعة لنهب المساعدات، منها الاستيلاء المباشر، والتلاعب بكشوفات المستفيدين، وتحصيل ضرائب على المساعدات، وتحويلها إلى الحديدة بدلًا من عدن، فضلًا عن تلقي مسؤولين حوثيين رواتب ضخمة من وكالات أممية.

وحذر الإرياني من أن هذه الممارسات تسببت في تراجع تمويل المانحين، وزيادة معاناة اليمنيين، داعيًا إلى مراجعة شاملة لآليات العمل الإنساني، وتطهير سلاسل التوزيع من النفوذ الحوثي، وفرض رقابة ميدانية مستقلة.