الرشـــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــــــرس ــــــــــ محلــــــــــية
في خطوة جديدة لتكريس القمع وكتم الأصوات المطالبة بالحقوق، نفذت ميليشيا الحوثي حملة اعتقالات جماعية في محافظة عمران استهدفت عشرات الموظفين بمصنع إسمنت عمران، بعد أن حاولوا تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة تشغيل المصنع المتوقف منذ مايو الماضي، إثر تعرضه لغارات جوية إسرائيلية دمّرته جزئيًا.
وذكرت مصادر محليّة أن الحملة قادها قياديون حوثيون بارزون، بينهم يحيى عطيفة، المعيّن رئيسًا لمؤسسة صناعة وتسويق الإسمنت، ونايف أبو خرشفة، مدير أمن عمران المعيّن من قبل الحوثيين، حيث أصدرا أوامر مباشرة لقوات الأمن بمداهمة منازل الموظفين واعتقالهم على خلفية تحركات احتجاجية داخلية.
وبحسب المصادر، داهمت عناصر أمنية واستخباراتية من الحوثيين منازل في مدينة عمران وضواحيها واعتقلت ما لا يقل عن 28 موظفًا، نُقلوا إلى سجون تابعة للجماعة، في وقت عرضت فيه الميليشيا تسويات للإفراج عن البعض مقابل توقيع تعهدات بعدم التظاهر والمشاركة في أنشطة موالية لها.
ووصفت المصادر أن الاعتقالات استندت إلى تقارير رفعتها قيادات عمالية جديدة عيّنتها الجماعة حديثًا في المصنع، رغم افتقارهم للكفاءة الفنية أو الإدارية، في إطار سياسة إحكام السيطرة على المنشأة.
الحملة أثارت موجة تنديد واسعة من نشطاء وحقوقيين، اعتبروها انتهاكًا صارخًا للدستور وحقوق العاملين، واستمرارًا لنهج الترهيب والتجويع الذي تمارسه الجماعة بحق موظفي القطاع العام.
وقال خالد، شقيق أحد المعتقلين، إن أخاه يعيش أوضاعًا نفسية وصحية صعبة بعد توقف المصنع، وأن الأسرة المكونة من ستة أطفال أصبحت دون معيل، ليتم اعتقاله فقط لأنه طالب بحقه في العودة إلى العمل.
وفي سياق متصل، أصدر مدير المصنع المعيّن من قبل الحوثيين في نهاية يونيو الماضي قرارات بفصل 18 موظفًا، وتعيين عناصر موالية للجماعة مكانهم، بتهمة التحريض على الاحتجاج.
ويُعد مصنع إسمنت عمران، الذي أُسس عام 1979 ويبعد نحو 50 كيلومترًا شمال العاصمة صنعاء، من أكبر المنشآت الصناعية في اليمن، وكان يشغّل نحو 1500 موظف، ويُعيل بشكل غير مباشر أكثر من 10 آلاف أسرة.
ورغم تصريحات الحوثيين بأن إعادة تشغيل المصنع تتطلب تمويلًا خارجيًا، تؤكد تقارير محلية أن المصنع كان يحقق أرباحًا تصل إلى 15 مليون دولار شهريًا قبل توقفه، ما يطرح تساؤلات حول غياب الإرادة السياسية لمعالجة الأزمة.
وفي ظل هذا الواقع، يواجه موظفو المصنع خيارين أحلاهما مر: المطالبة بحقوقهم والمخاطرة بالاعتقال، أو الصمت ومواصلة المعاناة.
