قالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، الأربعاء 16 يوليو/تموز 2025م، إن الحكومة اليمنية المعترف بها، تدرس الإجراءات والمقترحات التي سيتم اتخاذها لمواجهة الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، ومحاولاتها تقويض فرص إنهاء الانقسام المالي من خلال إصدار عملات جديدة.  وبحسب الوكالة، استعرضت الحكومة خلال اجتماع عقدته برئاسة سالم بن بريك، المقترحات التي سيتم رفعها إلى لجنة إدارة الأزمات في اجتماعها القادم برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للرد على إصدار جماعة الحوثي عملة جديدة خارج إطار البنك المركزي.  وأكد الحكومة اليمنية أن ما يصدر عن جماعة الحوثي من إجراءات مالية أو نقدية "يعتبر لاغيًا وباطلًا ولا يُعتد به قانونًا"، محذرًا المواطنين والجهات المالية والمصرفية من التعامل مع هذه العملات المزوّرة.  واعتبرت أن هذه الخطوة "تمثل نسفًا صريحًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها برعاية أممية، والتي هدفت إلى تجنيب القطاع المالي والمصرفي مزيدًا من الانهيار"، محمّلة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن كل ما سيترتب على هذا السلوك التصعيدي من عواقب اقتصادية.  في السياق، استعرضت الحكومة في اجتماعها، وفق وكالة سبأ، الإجراءات العاجلة للحد من تدهور سعر الصرف وضبط السوق المصرفية، مع تكثيف التنسيق مع البنك المركزي لتعزيز الرقابة على حركة الأموال ووقف المضاربات.  وأكدت أنها تبذل أقصى ما بوسعها لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، وهي بحاجة ماسة إلى إسناد اقتصادي ومالي عاجل من قبل المجتمع الدولي وشركاء اليمن، وفي مقدمتهم التحالف العربي، لترسيخ الاستقرار ومنع الانهيار الشامل الذي تسعى إليه جماعة الحوثي من خلال حربها الاقتصادية الممنهجة. بدوره، وجّه رئيس الحكومة "بن بريك" جميع الوزارات والجهات الحكومية بتحديث وتطوير خططها على المستويين الوزاري والقطاعي، للتعاطي مع إعادة تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، وتكثيف الجهود، والتعامل بمسؤولية مع المتغيرات المستجدة، مع التركيز على استقرار الوضعين الاقتصادي والخدمي. والثلاثاء الماضي، أعلنت سلطات الانقلاب الحوثية في صنعاء، عن طباعة عملة نقدية جديدة من فئة "200 ريال" بديلًا للعملة التالفة من فئة "250 ريالًا"، وذلك بعد أيام من سك عملة معدنية من فئة "50 ريالًا"، تنفيذًا لما أعلنته سابقًا عند طرح العملة المعدنية من فئة "100 ريال".  البنك المركزي اليمني في عدن، اعتبر اصدار الحوثيين عملات جديدة “تصعيداً اقتصادياً خطيراً ينسف إعلان 23 يوليو/تموز 2024 برعاية المبعوث الأممي”، محذراً المواطنين والقطاع المصرفي من التعامل. وحمل الجماعة كامل المسؤولية عن تبعات هذا الإجراء الذي وصفه بـ”المدمر للاقتصاد الوطني”. وقال في بيانين منفصلين، إنه بذل “جهدًا كبيرًا مع الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة الجماعة مفتوحة بضوابط متفق عليها تسهيلًا لتعاملات المواطنين وإبقائهم على اتصال بالأنظمة المالية العالمية”.  ولوّح بقطع اتصال النظام المالي والمصرفي في مناطق الحوثي، بالأنظمة المالية العالمية، قائلًا إن إصرار الحوثيين على “تدمير ما تبقى من أُسس النظام الاقتصادي والنقدي يعرّض تلك الجهود للخطر ويضع ما تبقى من هامش للعمل المصرفي والمالي في مناطق الاحتلال الحوثي تحت طائلة العقوبات الدولية“.