اعتبر، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، الدكتور "يوسف سعيد أحمد"، إصدار الحوثيين لعملة ورقية جديدة فئة "200" ريال، "تزويراً واضحاً"، كون الإصدار "لا يستند لشرعية قانونية وصادر من جهة غير معترف بها". وفي تدوينة له على "فيسبوك"، رصدها "برّان برس"، قال "سعيد" أن فرع البنك المركزي في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، "جعل من نفسه بنك إصدار" مرة أخرى، وهي ليست ضمن نطاق سلطته ولا وظيفته. ويرى أستاذ الاقتصاد، أن فرع صنعاء بذلك "يتجاوز كل الحدود ويضع نفسة كبنك إصدار، في الوقت أن هذه الوظيفة محصورة قانوناً بالبنك المركزي بعدن، منذ صدور القرار الرئاسي، في سبتمبر 2016  والذي بموجبه تم نقل البنك المركزي اليمني، وتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك". ولفت إلى أن ذلك القرار، أنهى "عملياً وقانونياً شرعية بنك صنعاء المركزي، وأصبح بموجبة فرعاً للبنك المركزي بعدن، الذي انتقلت إليه الشرعية، وبموجبه حصل على الاعتراف الإقليمي والدولي كبنك مركزي وحيد لليمن". وذكر، أن الإجراء الحوثي "لا يغير من الوضع شيئاً من حيث عدم قانونية الإصدار، كما لا يغير من الوضع القائم الذي جعل السلطة النقدية مناطة حصراً بالبنك المركزي عدن، المعترف به دولياً لذلك هذا الانتهاك كما سابقة يعتبر باطلا". وقال إن المجتمع الدولي ومؤسستي الصندوق والبنك الدوليين "لا يعترفون سوى ببنك مركزي واحد، ممثلاً بالبنك المركزي اليمني ومقره العاصمة المؤقتة عدن". وللتدليل إلى ما ذهب إليه، أشار الدكتور "يوسف سعيد"، إلى زيارة فريق من البنك الدولي، لمدينة عدن، برئاسة "استيفان غيوميرت" المدير الإقليمي لمصر وجيبوتي واليمن، واجتماعه بقيادة البنك، ومناقشة ما يمكن أن يقدمه البنك الدولي لليمن، للتخفيف من أثر الأزمة الاقتصادية. وأمس الثلاثاء، أعلنت سلطات الانقلاب الحوثية في صنعاء، طباعة عملة نقدية جديدة من فئة "200 ريال"، بديلاً للعملة النقدية التالفة من فئة 250 ريالًا، وذلك بعد أيام من صكّها عملة معدنية من فئة 50 ريالًا.  رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، اعتبر ذلك "تحدياً صريحاً، لكل الجهود الرامية لتحسين الظروف المعيشية في البلاد، وتدمير ما تبقى من فرص لإنهاء الانقسام المالي". وأكد "العليمي" أن "هذه الممارسات لم تكن مجرد سلوك عابر، بل استهداف متعمد لما تبقى من فرص العيش، وتدمير ممنهج لاقتصاد البلد وأمنه الغذائي والقومي". وردًا على إعلان الجماعة إصدار عملات جديدة، اعتبر البنك المركزي اليمني في عدن، هذه الخطوة “تصعيداً اقتصادياً خطيراً ينسف إعلان 23 يوليو/تموز 2024 برعاية المبعوث الأممي”. وحذّر البنك المركزي، المواطنين والقطاع المصرفي من التعامل بهذه العملة التي وصفها بأنها “غير قانونية”، محملاً الجماعة كامل المسؤولية عن تبعات هذا الإجراء الذي وصفه بـ "المدمر للاقتصاد الوطني". وقال إنه بذل “جهدًا كبيرًا مع الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة الجماعة مفتوحة بضوابط متفق عليها تسهيلًا لتعاملات المواطنين وإبقائهم على اتصال بالأنظمة المالية العالمية”.  ولوّح بقطع اتصال النظام المالي والمصرفي في مناطق الحوثي، بالأنظمة المالية العالمية، قائلًا إن إصرار الحوثيين على “تدمير ما تبقى من أُسس النظام الاقتصادي والنقدي يعرّض تلك الجهود للخطر ويضع ما تبقى من هامش للعمل المصرفي والمالي في مناطق الاحتلال الحوثي تحت طائلة العقوبات الدولية“.