قالت فرنسا، الأربعاء 16 يوليو/ تموز، إن قيام جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، بطباعة عملات جديدة، "إجراءات خطيرة وغير مسؤولة". جاء ذلك، على لسان سفيرتها لدى اليمن "كاثرين قرم"، خلال لقائها اليوم عضو مجلس القيادة الرئاسي "عيدروس الزبيدي" في مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد. ووفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، ناقش اللقاء الإجراءات الاقتصادية "الخطيرة" التي اتخذتها جماعة الحوثي، وفي مقدمتها طباعة عملات "غير قانونية" وتداولها في مناطق سيطرتها. وأكدت السفيرة الفرنسية إدانة بلادها للإجراءات الحوثية، التي وصفتها بـ"الخطيرة وغير المسؤولة"، وقالت إنها "تُفاقم الأزمة الاقتصادية وتُعمّق الانقسام النقدي في اليمن". وأمس الثلاثاء، أعلنت سلطات الانقلاب الحوثية في صنعاء، طباعة عملة نقدية جديدة من فئة "200 ريال"، بديلاً للعملة النقدية التالفة من فئة 250 ريالًا، وذلك بعد أيام من صكّها عملة معدنية من فئة 50 ريالًا.  رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، اعتبر ذلك "تحدياً صريحاً، لكل الجهود الرامية لتحسين الظروف المعيشية في البلاد، وتدمير ما تبقى من فرص لإنهاء الانقسام المالي". وأكد "العليمي" أن "هذه الممارسات لم تكن مجرد سلوك عابر، بل استهداف متعمد لما تبقى من فرص العيش، وتدمير ممنهج لاقتصاد البلد وأمنه الغذائي والقومي". وردًا على إعلان الجماعة إصدار عملات جديدة، اعتبر البنك المركزي اليمني في عدن، هذه الخطوة “تصعيداً اقتصادياً خطيراً ينسف إعلان 23 يوليو/تموز 2024 برعاية المبعوث الأممي”. وحذّر البنك المركزي، المواطنين والقطاع المصرفي من التعامل بهذه العملة التي وصفها بأنها “غير قانونية”، محملاً الجماعة كامل المسؤولية عن تبعات هذا الإجراء الذي وصفه بـ”المدمر للاقتصاد الوطني”. وقال إنه بذل “جهدًا كبيرًا مع الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة الجماعة مفتوحة بضوابط متفق عليها تسهيلًا لتعاملات المواطنين وإبقائهم على اتصال بالأنظمة المالية العالمية”.  ولوّح بقطع اتصال النظام المالي والمصرفي في مناطق الحوثي، بالأنظمة المالية العالمية، قائلًا إن إصرار الحوثيين على “تدمير ما تبقى من أُسس النظام الاقتصادي والنقدي يعرّض تلك الجهود للخطر ويضع ما تبقى من هامش للعمل المصرفي والمالي في مناطق الاحتلال الحوثي تحت طائلة العقوبات الدولية“.