قال رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، "سالم بن بريك" الثلاثاء 15 يوليو/ تموز 2025، إن حكومته لا تبحث عن حلول مؤقتة، مؤكداً أنها "تعمل على وضع البلاد في مسار تعافٍ مستدام، يرتكز على الموارد الذاتية، وإعادة تفعيل أدوات الدولة، وتوجيه الإنفاق لخدمة المواطن، وتثبيت الاستقرار في المناطق المحررة". جاء ذلك خلال لقاء يعد الأول مع قيادة المكتب السياسي للمقاومة الوطنية برئاسة النائب الأول لرئيس المكتب الشيخ ناصر باجيل، والذي عقد في مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).  وفي اللقاء أشار "بن بريك" إلى أن "المرحلة تتطلب أعلى درجات التنسيق وتوحيد الجهود بين كافة القوى والمكونات السياسية والوطنية والمجتمعية، من أجل المضي في تحقيق الهدف المشترك بهزيمة انقلاب الحوثيين ومشروعهم التخريبي المدعوم إيرانياً". ولفت في حديثه إلى أن "معركة اليمن ليست فقط عسكرية، بل سياسية واقتصادية وخدمية، وتتطلب وعياً مشتركاً وإرادة جماعية لترسيخ حضور الدولة ومؤسساتها، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والعيش الكريم". وقال إن الحكومة، ورغم شحّة الموارد وتعقيدات المشهد، تمضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية عاجلة، والحد من مظاهر العبث والفساد، وتحسين كفاءة المؤسسات، خاصة في القطاعات الحيوية كالكهرباء والخدمات الأساسية. وأكد رئيس الحكومة اليمنية أن النجاح في المعركة العسكرية ووضع حد لانهيار سعر صرف العملة الوطنية وغلاء الأسعار ووقف حالة التدهور الخدمي، هي المطالب الشعبية الحقيقية، ولا يمكن للحكومة أو القوى السياسية والوطنية إلا أن تعمل على تلبية هذه المطالب. وأشار إلى أن حكومته، ترحب بكافة المبادرات والمقترحات من المكونات الوطنية، وتعتبرها رافعة للقرار السياسي والإداري، داعياً إلى ضرورة تعزيز الخطاب الإعلامي الوطني المسؤول، لمواجهة حملات التضليل الحوثية، وتثبيت الثقة الشعبية بالدولة، ودعم جهودها في استعادة مؤسساتها وبناء دولة العدالة والمواطنة المتساوية. وطبقاً للوكالة، تحدثت قيادة المكتب السياسي للمقاومة الوطنية عن دعم الجهود الحكومية والوقوف إلى جانبها في كل الخطوات التي تتخذها للتعاطي مع التحديات القائمة، مؤكدة استعدادها للمساهمة في أي خطوات تعزز وحدة الصف الوطني، وتكرّس العمل المؤسسي، وتوحّد الإرادة الوطنية في مواجهة الانقلاب الحوثي ومشاريعه التخريبية.