تشهد أسواق الأعلاف في تونس انهياراً في الأسعار مع بدء موسم جمع محاصيل الحبوب، الأمر الذي أثار فزع المزارعين من تكبدهم خسائر كبيرة، ليمتنع بعضهم عن جمع المحاصيل، ولا سيما في ظل غياب الدعم الكافي لتخزين فوائض الإنتاج.

وتسجل تونس هذا العام وفرة في محاصيل الحبوب والأعلاف نتيجة تراجع شبح الجفاف وهطول الأمطار التي ساعدت على تحقيق محصول يقارب 1.7 مليون طن، لكن هذه الوفرة تحولت إلى كابوس للمزارعين، إذ هوى سعر وحدة التبن إلى 2.5 دينار بينما سعر الكلفة لا يقل عن دينارين. وخلال السنوات الماضية أدى الجفاف وندرة الأعلاف إلى صعود الأسعار إلى مستويات قياسية، إذ بلغ سعر وحدة العلف الخشن من التبن نحو سبعة دنانير.

ويخضع تسعير الأعلاف الخشنة إلى العرض والطلب، حيث أدى نقص الكميات خلال السنوات الماضية إلى زيادة الأسعار قبل أن تتراجع هذا العام متأثرة بوفرة العرض. ويكشف انهيار سعر الأعلاف هذا العام، بحسب الخبير الزراعي فوزي الزياني، سوء تخطيط لوجستي للتعامل مع الوفرة، مشيرا إلى عدم وجود استراتيجيات وطنية ثابتة للتعامل مع الإنتاج بما يحول دون ضياع محاصيل كان يفترض أن تستغل هذا العام لإعادة بناء قطيع الماشية الذي أنهكه الجفاف.

وقال الزياني لـ"العربي الجديد": "خلال السنوات الماضية عانت تونس من أزمة أعلاف اضطرت السلطات إلى استيرادها بالعملة الصعبة نتيجة نقص المحاصيل، بينما يعجز المزارعون هذا العام عن التصرف في فائض الإنتاج لنقص إمكانيات التخزين وغياب المنح والمساعدات المالية الموجهة التي تساعد على تعديل الأسعار".

وانتقد الزياني عدم التخطيط المسبق من قبل السلطات لتوفير خطوط تمويل للمزارعين للتصرف في فائض محصول الأعلاف وتفادي عدم جمعها، ما قد يضطر السلطات مستقبلا إلى العودة للاستيراد، واعتبر أن القطاع الزراعي بصدد إهدار فرصة مهمة لإعادة بناء قطيع المواشي الذي بددته سنوات الجفاف، لافتاً إلى أن وفرة الأعلاف يمكن أن تشكل حافزاً مهماً لصغار المربين لتجديد قطعانهم.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية أدى نقص الأعلاف وارتفاع كلفتها إلى تفريط المربين في قطعان المواشي سواء بالذبح أو بالتهريب نحو الدول المجاوزة، ما نتج عنه ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم وتوالي أزمات توفر الألبان في السوق.

ومع تراجع أعداد المواشي، يُتوقع أن تتزايد الحاجة إلى استيراد اللحوم من الخارج، ما قد يزيد العجز التجاري، ويفرض ضغوطاً إضافية على احتياطي العملات الأجنبية في ظل الوضع الاقتصادي الحرج بالبلاد، وفق الزياني.

وتُقدر مساحات الزراعات العلفية والرعوية في تونس بحوالي 330 ألف هكتار (الهكتار يعادل عشرة آلاف متر مربع)، وتوفر نحو 30% من احتياجات مربي المواشي، فيما يبلغ عدد رؤوس الماشية نحو 5.4 ملايين رأس، وفق وزارة الفلاحة.

ويعتمد الديوان الوطني للأعلاف في تونس على واردات الأعلاف من الخارج، إذ يناهز سعر الطن من علف الذرة 254.27 دولاراً للطن شاملاً كلفة الشحن. وتشكل كلفة الأعلاف المستوردة ما بين 60% و80%من كلفة الإنتاج الحيواني، استناداً إلى تقديرات الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، كما يتكبد مربو الماشية مشقّة الحصول على العلف المدعم جرّاء نقص العرض.