أيدت دول مجموعة السبع تسوية مع الولايات المتحدة لحل الخلاف بشأن الاتفاق على حد أدنى للضريبة العالمية على الشركات الكبرى، وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الكندية لمجموعة السبع، عقب قمّة عُقدت في كندا في وقت سابق من هذا الشهر، فإنّ الاتفاق يقضي بإعفاء الشركات الأميركية من الحد الأدنى للضريبة العالمية، على أن تخضع بدلاً من ذلك للضرائب بموجب نظام أمريكي موازٍ.

وقد جرى الاتفاق على أن الترتيب الذي اقترحته واشنطن يضمن إحراز تقدم في مكافحة تحويل الأرباح الدولية، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد عودته إلى منصبه في يناير/كانون الثاني، قد أعلن عدم سريان الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات الكبرى في الولايات المتحدة. ويرى البيت الأبيض أن الاتفاق بشأن الضريبة العالمية يمثل مساساً غير مقبول بالسيادة الوطنية، لا سيّما في ما يتعلق بالشؤون المالية والضريبية. وتأتي فكرة الضريبة الدنيا ضمن إصلاح عالمي لنظام ضرائب الشركات جرى الاتفاق عليه من جانب نحو 140 دولة من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبموجب الاتفاق، يتعين على جميع الشركات متعدّدة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو (880 مليون دولار) أن تدفع ضرائب بنسبة لا تقل عن 15%، بغض النظر عن مكان تحقيق الأرباح. ورحب وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل بالتسوية التي جرى التوصل إليها عقب محادثات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، بحسب ما نقلته "أسوشييتد برس".

ورحب وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل بالتسوية المتوصل إليها عقب محادثات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وقال في بيان صدر اليوم الأحد: "إن اتفاق مجموعة السبع يتيح لنا المضي قدماً في مكافحة الملاذات الضريبية، والتهرّب الضريبي، وسياسات الإغراق الضريبي"، وأضاف أن الولايات المتحدة لم تعد تعارض مبدأ الحد الأدنى للضريبة العالمية بحد ذاته، كما جرى التخلي عن الإجراءات العقابية التي كانت مخططة ضدّ الشركات الأوروبية.

وجاءت فكرة فرض حد أدنى للضريبة العالمية على الشركات متعدّدة الجنسيات في إطار جهود دولية للحد من التهرب الضريبي وتحويل الأرباح من الشركات العملاقة إلى دول منخفضة الضرائب أو ما يُعرف بـ"الملاذات الضريبية". هذا المقترح، الذي قادته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  (OECD)، حظي بدعم من مجموعة العشرين وأكثر من 140 دولة، ضمن ما يُعرف بإصلاح نظام الضرائب الدولية.

ويرتكز هذا النظام على ركزتَين؛ الأولى تهدف إلى إعادة توزيع الحقوق الضريبية، بحيث تحصل الدول على حصة عادلة من الضرائب المفروضة على أرباح الشركات، حتى لو لم تكن هذه الشركات تملك حضوراً مادياً فيها. أما الثانية فتتضمن فرض حد أدنى عالمي للضريبة بنسبة 15% على الشركات متعدّدة الجنسيات ذات الإيرادات الكبيرة، لمنع "سباق القاع" بين الدول على خفض الضرائب لجذب الاستثمار.

وقد برزت الحاجة لهذا النظام بعد تزايد الانتقادات الموجهة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أمازون" و"غوغل" و"فيسبوك"، التي كانت تسجل أرباحاً ضخمة في دول ذات ضرائب منخفضة رغم أن أنشطتها الفعلية تقع في دول أخرى. 

ورغم التوافق الدولي الواسع، فإنّ الولايات المتحدة، لا سيّما خلال إدارة ترامب، أبدت تحفظات على التطبيق، بدعوى حماية السيادة الاقتصادية والخصوصية التنظيمية. ومع ذلك، فإنّ التسوية الأخيرة مع مجموعة السبع تشير إلى رغبة في المضي قدماً بهذا الإصلاح، ولكن ضمن شروط تلائم النظام الضريبي الأميركي وتجنّب فرض أعباء إضافية على الشركات الوطنية.