بدأت إسرائيل إحصاء خسائرها من حرب الـ12 يوماً التي خاضتها ضد إيران بمساعدة أميركية مباشرة. وبعد أن كانت حكومة نتنياهو وأجهزة الدولة تحصي أعداد القتلى والإصابات بشكل يومي خلال أيام الحرب، بدأت المؤسسات الرسمية هذه الأيام إحصاء الخسائر المادية المباشرة، وحساب تكلفة الأضرار التي تكبدتها دولة الاحتلال خلال حربها مع إيران، وحصر الخراب الحالي والدمار المحتمل، سواء في ما يخص الاقتصاد أو الدولة أو المواطن أو قطاع الأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة التي أصيبت بالشلل التام خلال فترة الحرب.

بموازاة ذلك، بدأت الحكومة إحصاء خسائر جسيمة أخرى ناتجة عن النفقات العسكرية الضخمة، والأضرار الناجمة عن الضربات الصاروخية، وتدمير عدد من قواعد جيش الاحتلال، خاصة الجوية، ومنشآت استراتيجية استهدفتها صواريخ إيران، منها مصفاة حيفا النفطية، الأكبر داخل إسرائيل، والمجمع الصناعي وشركات توليد الكهرباء وموانئ، ومعهد وايزمان للعلوم، أحد معاهد البحث الرئيسية، ومقر بورصة تل أبيب، يضاف إلى تلك الكلفة مطالبة جيش الاحتلال وزارة المالية بتخصيص 60 مليار شيكل لتغطية نفقات الحرب مع إيران وغزة، وتمويل شراء عاجل لصواريخ حيتس ومسيرات، وهو ما رفضته الوزارة، إلى جانب مليارات مطلوبة لتغطية تكاليف إعادة الإعمار، وإصلاح وترميم المباني التي أصابتها الصواريخ، ودفع تعويضات لأصحاب الشركات المتضررة والمتعثرة.

ويبدو أن الحرب مع إيران لا تزال تشكل صدمة اقتصادية عنيفة لكبار المسؤولين الذين لم يحسموا أمرهم بعد بشأن رقم الخسائر النهائي. فوزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش قدر تكلفة الحرب بنحو 12 مليار دولار، يرتفع الرقم إلى 20 مليار دولار عند احتساب الأضرار غير المباشرة، وفق توقعات تقارير إعلامية واقتصادية. في حين قدّر محافظ بنك إسرائيل أمير يارون الرقم بنحو نصف ذلك. أما موقع "بلومبيرغ الأميركي"، فقال إن إسرائيل قدرت تكلفة الحرب بـ10 مليارات شيكل، أي ما يعادل 3 مليارات دولار. ولا تشمل تلك المبالغ تكلفة استبدال الأسلحة وأنظمة الدفاع التي استخدمت في الحرب الأخيرة.

على أرض الواقع، قد تفوق الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي تلك الأرقام المعلنة في ظل معطيات جديدة تكشف اتساع رقعة الأضرار الناجمة عن الصواريخ الإيرانية التي وصلت إلى تل أبيب ومعظم المدن والمناطق، وضربت أسلحة جيش الاحتلال في مقتل. فأرقام التعويضات المطلوبة من الحكومة عن الدمار الذي أحدثته الحرب لا تزال مرشحة للزيادة.

ووفق أحدث بيانات صادرة اليوم الأحد عن مصلحة الضرائب الإسرائيلية، فإن هناك 43 ألف طلب تعويض مقدمة للحكومة، يتعلق 80% منها بأضرار جسيمة لحقت بالمنازل والمباني والشقق السكنية، ومنها ما يتعلق بأضرار السيارات والمعدات والممتلكات الخاصة. وهذه التعويضات تمثل إرهاقاً جديداً لموازنة إسرائيل التي تعاني من نزيف قارب العامين، إذ من المقرر أن تدفع الحكومة تعويضات للشركات تقدر بنحو خمسة مليارات شيكل (1.5 مليار دولار) وفق تقديرات وزارة المالية، وهذه تكلفة إضافية سيتحملها الإسرائيلي من جيبه.

وهناك خسائر أخرى غير مباشرة ناتجة عن توقف الأنشطة الاقتصادية، وفي مقدمتها السياحة والطيران والاستثمار المباشر والقطاع المالي والمصرفي. فخلال أيام الحرب، كان الاقتصاد الإسرائيلي شبه متوقف، حيث جرى إغلاق المدارس والجامعات ومطار بن غوريون والمترو والمحال التجارية والشركات.

وتضاف إلى تلك الخسائر خسائرُ أفدح تتعلق بصورة إسرائيل الذهنية، وأنها دولة عنصرية تمارس حرب إبادة جماعية ضد أهالي غزة، ولم تعد المكان الآمن للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يفسر حدوث هجرة عكسية متنامية للأموال منها، فهناك ما لا يقل عن 1700 مليونير غادروا إسرائيل العام الماضي. ومن المتوقع أن يهاجر 350 مليونيراً في العام الحالي، وفق تقرير حديث أعدته شركة "هينلي آند بارتنرز" التي تتابع قضايا الهجرة حول العالم.

تلك الأرقام وغيرها تمثل تحدياً كبيراً لاقتصاد يعاني نزيفاً مالياً وعجزاً ضخماً، وخسائر أخرى تقدر بنحو 80 مليار دولار تكبدتها إسرائيل بسبب الحروب التي تخوضها منذ 20 شهراً على جبهات غزة والضفة الغربية، ومع حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن.