أصدرت الحكومة الجزائرية، اليوم الأحد، تشريعًا جديدًا ينظم نشاط صغار الموردين (تجار الحقائب) الذين كانوا ينشطون بطريقة غير قانونية، وذلك بصفة "مقاول ذاتي"، بهدف إدماجهم في الاقتصاد الرسمي، مقابل ضرائب مبسطة. ويمنح التشريع الجديد صفة "مقاول ذاتي" لصغار الموردين، ويعرّف نشاط الاستيراد المصغر بأنه عمليات تُنجز بصفة فردية من طرف الأشخاص الطبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج بغرض الاستيراد لأجل البيع على حالته لكميات محدودة من السلع. ويحدد القانون الجديد قيمة التوريد بحدود 1.8 مليون دينار، ما يعادل 12 ألف دولار لكل تنقل، على ألا يتجاوز عدد التنقلات اثنتين في الشهر، مع شرط أن يُمارس هذا النشاط بصفة شخصية من دون أن يكون تحت اسم شركة.

ويفيد القانون نفسه أن المستورد المصغر يستفيد من الإعفاء من إلزام القيد في السجل التجاري، والإعفاء من رخص الاستيراد المسبقة، كما يستفيد من حق جمركي بنسبة 5%، ونظام ضريبي خاص، ومن مسك محاسبة مبسطة للنشاط من طرف مصالح الضرائب المختصة إقليميًّا.

ويشترط القانون لممارسة نشاط الاستيراد المصغر عدم ممارسة أي نشاط آخر مربح، سواء بصفة أجير أو تاجر أو مهنة حرة، بالإضافة إلى حيازة بطاقة المقاول الذاتي التي تتضمن نشاط "استيراد مصغر"، والحصول على رخصة عامة لممارسة النشاط تسلمها مصالح وزارة التجارة الخارجية، والانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، وفتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد قرر في 19 مايو/أيار الماضي، إدماج تجار الشنطة ضمن مسالك الاقتصاد الرسمي، عبر السماح لهم بمزاولة توريد كميات محدودة من السلع، ومنحهم صفة "مقاول ذاتي"، وكلف الحكومة "تسوية شاملة ونهائية لوضعية الشباب العاملين في الاستيراد المصغر الذاتي، وحمايتهم بإدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية، من خلال تمكينهم من المزايا المنصوص عليها في القانون الخاص بالمقاول الذاتي"، وذلك في سياق ما وصفه البيان بـ"الاهتمام بوضعية مختلف الفئات الشبانية".

ومن شأن هذه الخطوة أن تنهي أزمة تجار الحقائب من صغار الموردين، بعد فترة شهدت تشديدًا كبيرًا من مصالح الجمارك ضد نشاطهم، حيث كانت قد حجزت، خلال الأشهر الماضية، كميات كبيرة من السلع التي يقوم بتوريدها صغار التجار والموردين.

كما كانت وزارة التجارة قد أطلقت، في الفترة نفسها، حملة رقابة مشددة على المحال التجارية لحجز كل السلع والتجهيزات المختلفة التي دخلت إلى السوق عن طريق الحقيبة (الشنطة)، مع إتلاف فوري للسلع الغذائية كالشوكولاتة وغيرها، على أساس أنها غير مجمركة وغير معروفة المصدر، كما أنها قد تمثل منافسًا للإنتاج الوطني. وقد أدت هذه الحملة بأصحاب المحال التجارية والخدمات إلى إخفاء السلع التي تم شراؤها من تجار الحقائب، مما خلف ندرة في بعض المواد، من بينها مواد التجميل المستوردة من الخارج.