دخلت عقوبات أميركية على حكومة السودان حيز التنفيذ، بعدما فُرضت إثر تأكيد واشنطن استخدام الجيش السوداني أسلحةً كيميائية العام الماضي في الحرب الدامية التي تشهدها البلاد. وأعلنت الحكومة الأميركية، في إشعار نُشر الجمعة في السجل الفيدرالي، أن العقوبات التي تشمل قيوداً على الصادرات الأميركية ومبيعات الأسلحة والتمويل لحكومة الخرطوم، ستظل سارية لعام على الأقل.

وأضافت أن المساعدات المقدّمة للسودان ستتوقف "باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية وغيرها من السلع الزراعية والمنتجات". ومع ذلك، صدرت إعفاءات جزئية عن بعض الإجراءات، لأن ذلك "ضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة". وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الشهر الماضي، عند إعلانها العقوبات، إن "الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى التوقف عن استخدام كل الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها" بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وهي معاهدة دولية وقعتها تقريباً كل الدول التي تحظر استخدامها.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في يناير/ كانون الثاني، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل في مناطق نائية خلال حربه مع قوات الدعم السريع. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين لم تكشف هوياتهم، أن السلاح المستخدم يبدو أنه غاز الكلور، الذي يمكن أن يسبب ألماً شديداً في الجهاز التنفسي وصولاً إلى الموت. ونفت الخرطوم استخدام أسلحة كيميائية.

ومن الناحية العملية، سيكون تأثير هذه العقوبات محدوداً، إذ يخضع كل من قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وخصمه ونائبه السابق، قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، لعقوبات أميركية. واندلعت الحرب في السودان منتصف إبريل/ نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد 13 مليوناً، فرّ منهم أربعة ملايين إلى الخارج، فضلاً عن أزمة إنسانية تُعدّ الأسوأ في العالم، وفق الأمم المتحدة.

(فرانس برس)