تبدي الحكومة الجزائرية اهتماماً لافتاً بالأسر المنتجة التي تدير مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر توفر دخلاً للعائلات، وتدخلها ضمن الدورة الاقتصادية، إذ توفر الحكومة الدعم المادي والقروض الميسرة، وفضاءات تسويق المنتجات، ما يسهم في خلق فرص عمل ذاتية.
في عام 2021، بدأ الجزائري محمد عواد وزوجته، مشروعاً صغيراً لاستخراج الزيوت العطرية والعلاجية من نباتات وأعشاب برية يجمعانها من منطقة غابية وجبل صغير بالقرب من مسكنهما في منطقة مراد بولاية تيبازة، من بينها الخزامى وإكليل الجبل والعرعر. يقول عواد لـ"العربي الجديد": "بعد فترة من انطلاق العمل، كان مشروعنا الأسري بحاجة إلى دعم لتطويره، وتنويع الإنتاج استفادة مما تتيحه لنا الطبيعة، خاصة بعدما انتبه الناس إلى أهمية هذه الزيوت وتزايد الطلب عليها، وقد حصلنا على دعم حكومي".
بدورها، استفادت شريفة لحول من دعم جمعية تكافلية وفرت لها ما يسمح ببدء مشروع صغير لصناعة الحلويات والأكلات التقليدية. تقول لـ"العربي الجديد": "في البداية بدأت أصنع حلويات وبعض أطعمة الفطور، مثل الفطير والمثقبة والكسرة، وكان زوجي وابني يقومان بتوزيعها فجراً على المقاهي، حيث يتناولها الزبائن مع فطور الصباح، وشيئاً فشيئاً زاد الطلب مع تزايد عدد المقاهي، ثم طورنا المشروع الأسري إلى صناعة الحلويات التقليدية الخاصة بالأعراس والحفلات والمناسبات، ونجح مشروعنا بعدما أصبحت السلطات تدعونا للمشاركة في المناسبات والاحتفاليات والمعارض المحلية".
ودفعت هذه التجارب وغيرها السلطات إلى التفكير في هيكلة الاقتصاد الأسري، ووضع إطار ينظم إنتاج المرأة المنتجة والأسر المنتجة، وتمكينها من الوسائل والدعم المادي، وتسويق المنتجات.
وقبل أيام، شهدت العاصمة الجزائرية، معرضاً خاصاً بمنتجات المرأة المنتجة، عرضت فيه جزائريات منتجاتهن المختلفة من الحرف والأطعمة والمستلزمات المنزلية والديكور والجلود ومستحضرات التجميل والفخار والخزف والحلي التقليدي والشموع، ويهدف المعرض إلى توفير فضاء للتسويق والعرض، واكتساب مهارات البيع، ومنح الأسر المنتجة فرصة تبادل التجارب والخبرات.
ويقول الباحث في الاقتصاديات المحلية، مجيد لعجال لـ"العربي الجديد"، إن "الانتباه الحكومي إلى الاقتصاد الأسري جاء متأخراً كون هذه المشاريع على بساطتها، تسهم في توفير مداخيل للأسر، خاصة في الريف، حيث يعتمد اقتصاد العائلة على الإنتاج الذاتي، لكن الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة بالغة الأهمية، كونها تشجع هذا النوع من الأنشطة وتعزز دور المرأة، وتعيد لها دورها الاقتصادي، ومن شأنها أيضاً أن تحيي بعض الأنشطة التي أوشكت على الزوال".
وفي 15 يونيو/حزيران، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تكليفاً للحكومة، بوضع برنامج خاص لدعم ومرافقة المرأة والأسر من خلال برنامج الأسر المنتجة، وتقديم إعانة عينية تتمثل في الأجهزة والمعدات والتجهيزات من دون تعويض، بهدف تمكينها اقتصادياً واجتماعياً وفق شروط وإجراءات محددة.
واعتبر تبون أن البرنامج يأتي من قبيل الواجب تجاه المرأة الجزائرية، ووسيلة لتحريرها في إطار التقاليد والعادات، وإثبات نفسها في البناء الاقتصادي، وبث الحيوية في المجتمع لخلق الثروة على المستويات البسيطة والمتوسطة. مؤكداً أن "البيانات تشير إلى أن نسبة تسديد القروض الممنوحة للنساء عالية، وهذا مؤشر على الانضباط والصرامة في إنجاح المشاريع التي تظهر مردوديتها اجتماعياً". مشدداً على ضرورة أن تحظى المرأة الريفية بتشجيع متواصل، خاصة مع تزايد الطلب على المنتجات التقليدية الجزائرية، وطنياً ودولياً.
وضمن المبادرة الحكومية، وقعت وزارة التضامن والأسرة اتفاقية مع وزارة التكوين المهني لتطوير خبرات النساء، وتكشف البيانات الرسمية أن أكثر من أربعة آلاف امرأة استفدن من دورات في مختلف التخصصات، كما تم توقيع اتفاقية بين وزارتي الصناعة والتضامن، تتعلق باستحداث آليات لتمكين الأسر المنتجة من المساهمة في مسار الإنتاج الوطني عبر دعم إنتاجية المجمعات والمؤسسات الصناعية، لاسيما في فرعي النسيج والجلود، وتقرر تخصيص فضاءات للتسويق في مقار الشركة القابضة للنسيج والجلود، واستغلال منصة التسويق الإلكترونية للشركة لترويج منتجات النساء والأسر المنتجة.
