أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق المفاوضات التجارية مع كندا ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والاقتصادية، وسط تصاعد التوتر بين البلدين بسبب فرض كندا ضريبة خدمات رقمية تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى. ويأتي هذا القرار في ظل خلافات تجارية متزايدة بين واشنطن وأوتاوا، تهدد باستمرار تفاقم الأوضاع الاقتصادية وفرض رسوم جمركية جديدة قد تؤثر بالعلاقات التجارية بين أكبر شريكين في أميركا الشمالية.
وقال دونالد ترامب إنه قرر تعليق المحادثات التجارية مع كندا بسبب الضرائب التي تعتزم فرضها على شركات التكنولوجيا، واصفاً هذه الضريبة بأنها "هجوم مباشر وواضح على بلادنا". وأضاف في منشور على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة له، تروث سوشيال، يوم الجمعة، أن كندا أبلغت الولايات المتحدة تمسكها بخططها لفرض الضريبة المقرر دخولها حيز التطبيق يوم الاثنين المقبل. وقال ترامب: "بناءً على هذه الضريبة الفادحة، نُنهي بموجب جميع المناقشات المتعلقة بالتجارة مع كندا، اعتبارًا من الآن، وسنُبلغ كندا بالرسوم الجمركية التي ستدفعها إلى التعامل مع الولايات المتحدة الأميركية خلال الأيام السبعة القادمة".
يذكر أن كندا تفرض ضريبة الخدمات الرقمية على الشركات الكندية والأجنبية التي تتعامل مع مستخدمي الإنترنت في كندا. وستُفرَض ضريبة الخدمات الرقمية على شركات مثل أمازون وغوغل وميتا وأوبر وأيربانب بنسبة 3% من إيرادات المستخدمين الكنديين. وستُطبق بأثر رجعي، ما سيُلزم الشركات الأميركية بدفع فاتورة بقيمة ملياري دولار أميركي بنهاية الشهر، بحسب "أسوشييتد برس".
وتبحث كندا والولايات المتحدة تخفيف سلسلة الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها ترامب على المنتجات الكندية. وقال الرئيس الجمهوري للصحافيين في وقت سابق إن الولايات المتحدة تستعد قريبًا لإرسال رسائل إلى دول مختلفة، لإبلاغها بمعدل الرسوم الجمركية الجديد التي ستفرضها إدارته عليها من جانب واحد.
ورغم أن ضريبة الخدمات الرقمية في كندا ليست جديدة، إذ أُقرَّت العام الماضي، فإن مقدمي الخدمات الأميركيين "ملزمون بدفع مليارات الدولارات في كندا" بحلول 30 يونيو/حزيران، حسبما أشارت رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات. وفيما تجنّبت كندا بعضاً من الرسوم الجمركية الأكثر ارتفاعاً التي فرضها ترامب، مثل معدل 10% الذي فرض في أوائل إبريل/نيسان على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، فإنها تخضع لنظام تعرفات جمركية منفصل.
والأسبوع الماضي، قالت كندا إنها ستعدل رسومها الجمركية البالغة 25% على واردات الصلب والألمنيوم من الولايات المتحدة بعد أن ضاعفت واشنطن رسومها على واردات كلا المعدنين إلى 50%، وذلك إذا لم يجرِ التوصل إلى اتفاق تجاري خلال 30 يوماً، وفقاً لوكالة "فرانس برس". تأتي هذه الضريبة، التي تفرض بنسبة 3% على إيرادات الشركات التي تقدم خدمات إلى المستخدمين الكنديين، في جزء من جهود كندا لمواكبة تطور الاقتصاد الرقمي وضمان تحصيل عادل من الشركات التي تحقق أرباحًا ضخمة في السوق الكندية.
وعلى رأس هذه الشركات التي ستتأثر بالضريبة شركات مثل أمازون وغوغل وفيسبوك (ميتا)، بالإضافة إلى أوبر وأيربانب، حيث يتوقع أن تصل قيمة المبالغ التي ستدفعها الشركات الأميركية بموجب هذه الضريبة إلى حوالى ملياري دولار بحلول نهاية الشهر الجاري. وتأتي هذه الخطوة في ظل توترات تجارية مستمرة بين واشنطن وأوتاوا، حيث فرضت الولايات المتحدة سابقًا رسومًا جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم من كندا، ما دفع الأخيرة إلى الرد باتخاذ إجراءات جمركية مضادة.
ورغم محاولات كندا والولايات المتحدة لتخفيف حدة هذه النزاعات عبر المفاوضات، فإن رفض كندا التراجع عن ضريبة الخدمات الرقمية دفع ترامب إلى اتخاذ قرار حاسم بوقف المباحثات وإعلان فرض رسوم جمركية على المنتجات الكندية. يعكس هذا التصعيد استمرار التوتر في العلاقات التجارية بين أكبر جارين في أميركا الشمالية، مع احتمال تأثيره بالعديد من القطاعات الاقتصادية وبمستقبل التعاون التجاري بين البلدين، في ظل السياسات الحمائية المتزايدة التي تعتمدها الإدارة الأميركية الحالية.
