أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنّ طهران ترغب في عقد لقاء بعد الضربات الأميركية على ثلاثة مواقع نووية إيرانية مطلع الأسبوع، لكنه لم يدلِ بمزيد من التفاصيل. كما قال إنه لا يعتقد أن إيران لا تزال ترغب في مواصلة السعي لامتلاك سلاح نووي بعد الغارات الأميركية والإسرائيلية. وأضاف ترامب متحدثاً للصحافيين في البيت الأبيض، أنه يرغب في أن تتمتع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو أي جهة أخرى موثوق بها، بكامل الحقوق في إجراء عمليات تفتيش في إيران.

وتوعد ترامب أنه سيقصف "بالتأكيد" إيران مجدداً إذا أشارت المعلومات الاستخباراتية إلى أنها لا تزال قادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتيح صنع الأسلحة النووية. وعندما سُئل خلال المؤتمر عما إذا كان سيفكر في شن ضربات جديدة إذا لم تنجح غارات الأسبوع الماضي في إنهاء الطموحات النووية الإيرانية، أجاب "بلا شك. بالتأكيد". واعتبر ترامب أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي "هزم شرّ هزيمة" نتيجة الضربات الأميركية والإسرائيلية.

وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، وحينما كانت إيران تستعد لإجراء جولة سادسة من المحادثات النووية مع واشنطن في مسقط، شنت إسرائيل هجوماً مباغتاً على إيران، استمر 12 يوماً، وشمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران باستهداف مقار عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة. ويوم الأحد الماضي، هاجمت الولايات المتحدة ثلاث منشآت نووية في إيران (نطنز، وأصفهان، وفوردو) مستخدمة صوارخ خارقة للتحصينات.

وفجر الثلاثاء الماضي، أعلن ترامب أن إسرائيل وإيران وافقتا على وقف لإطلاق النار. وكتب على منصة تروث سوشال التابعة له: "جرى الاتفاق بشكل تام بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار تام وشامل". ولا يزال هذا الاتفاق صامداً.

ترامب يشيد بـ"النصر" بعد قرار لصالحه من المحكمة العليا

في سياق منفصل، أشاد ترامب بـ"النصر الضخم" بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية بتقييد أوامر الحظر القضائي على مستوى البلاد التي أبطأت أجندته. ومنحت المحكمة العليا الأميركية ترامب انتصاراً كبيراً، اليوم الجمعة، عبر الحد من صلاحية القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر تعلّق على المستوى الوطني قرارات السلطة التنفيذية. وفي حكم صدر بغالبية 6-3 ويتعلق بمحاولة ترامب إنهاء حق المواطنة بالولادة، قالت المحكمة إنّ الأوامر الصادرة عن قضاة المحاكم الفيدرالية "تتجاوز على الأرجح السلطة العادلة التي منحها الكونغرس للمحاكم الفيدرالية".

ولم يسمح حكم المحكمة، والذي أعدته القاضية المحافظة إيمي كوني باريت، بدخول سياسة ترامب حيز التنفيذ على الفور ولم يتطرق إلى قانونية السياسة. وفي ظل أغلبية من المحافظين في المحكمة ومعارضة الليبراليين، نص الحكم على أن الأمر التنفيذي لترامب لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 30 يوماً من صدور حكم اليوم الجمعة. وكتبت باريت في نص الحكم قائلة "ليس هناك أي خلاف على أن السلطة التنفيذية عليها الالتزام بالقانون. لكن السلطة القضائية لا تملك سلطة مطلقة لإنفاذ ذلك الالتزام، بل في الواقع، يمنع القانون القضاء أحياناً من القيام بذلك".

وفي أول يوم له بعد عودته إلى البيت الأبيض، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً يوجه الوكالات الاتحادية برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة الذين لا يحمل أحد والديهم على الأقل الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة القانونية.

كذلك، أقرت المحكمة العليا، اليوم الجمعة، الرسوم المضافة إلى فواتير الهاتف، والتي تموّل بمليارات الدولارات سنوياً خدمات الهاتف والإنترنت المدعومة في المدارس والمكتبات والمناطق الريفية. وألغى قضاة المحكمة العليا، بأغلبية 6 مقابل 3، حكماً صادراً عن محكمة استئناف كان قد قضى بعدم دستورية صندوق الخدمة الشاملة، وهو البرنامج الذي يمول من خلال رسوم تضاف إلى فواتير الهاتف منذ ما يقرب من 30 عاماً.

وخلال جلسات المرافعة في مارس / آذار، عبر قضاة من التيارين الليبرالي والمحافظ على حد سواء عن قلقهم بشأن العواقب المحتملة المدمرة لإلغاء الصندوق، الذي استفاد منه عشرات الملايين من الأميركيين. وتجمع لجنة الاتصالات الفيدرالية الأموال من الشركات الموفرة لخدمات الاتصالات، التي بدورها تحمل عملاءها هذه التكاليف.

(أسوشييتد برس، فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)