Click to expand Image فتاة من الروهينغا تمشي بجانب ملاجئ في مخيم كوكس بازار للاجئين في بنغلاديش، 9 مارس/آذار 2025.  © 2025 عبدلله باوشور أدى خفض الولايات المتحدة والجهات المانحة الأجنبية الأخرى المساعدات الإنسانية إلى تفاقم أزمة التعليم القائمة التي تمس 437 ألف طفل في سن الدراسة في مخيمات لاجئي الروهينغا في بنغلاديش، حيث أُغلقت المدارس التي كانت تخدم مئات آلاف الأطفال.أدى هذا الخفض إلى إغلاق مراكز تعليمية تديرها منظمات الإغاثة. ما تزال المدارس الأهلية تعمل، وتُعتبر أفضل حالا، لكنها تفتقر إلى الاعتراف الحكومي، وبالتالي فهي غير مؤهلة للحصول على دعم المانحين، وتضطر إلى فرض رسوم لا تستطيع العديد من العائلات تحملها.ينبغي للجهات المانحة التي تسعى إلى استعادة الخدمات التعليمية التركيز على توسيع المدارس المجتمعية ودعمها بمشاركة اللاجئين الروهينغا.

(بانكوك) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن تخفيض الولايات المتحدة وغيرها من الجهات المانحة الأجنبية المساعدات الإنسانية قد فاقم أزمة التعليم القائمة أصلا، والتي تمس 437 ألف طفل في سن الدراسة في مخيمات اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش. في 3 يونيو/حزيران 2025، أوقفت "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" (اليونيسف) آلاف "مراكز التعلم" التي تديرها منظمات غير حكومية في مخيمات اللاجئين بسبب نقص التمويل.

لا يتوفر حاليا في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش سوى التعليم في مدارس أنشأها الروهينغا دون دعم خارجي أو اعتراف رسمي. ينبغي للحكومة المؤقتة في بنغلاديش المبادرة عاجلا إلى رفع القيود على تعليم لاجئي الروهينغا، مثل عدم منح الاعتماد، كما ينبغي للجهات المانحة دعم المدارس التي يديرها المجتمع المحلي. كذلك ينبغي للحكومة السماح للأطفال الروهينغا بالالتحاق بالمدارس خارج المخيمات.

قال بيل فان إسفلد، المدير المشارك لقسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "تتخلى الولايات المتحدة والحكومات المانحة الأخرى عن تعليم الأطفال الروهينغا بعد أن عرقلته حكومة بنغلاديش السابقة لفترة طويلة. ينبغي لحكومة بنغلاديش المؤقتة أن تصون حق الجميع في التعليم، بينما ينبغي للمانحين دعم جهود الروهينغا للحيلولة دون ضياع جيل من الطلاب".

في أبريل/نيسان ومايو/أيار، تحدثت هيومن رايتس ووتش مع 39 شخصا هم طلاب، وأولياء أمور، ومعلمون من اللاجئين الروهينغا في مخيمات منطقة كوكس بازار، و22 في جزيرة باسان تشار التي تؤوي أيضا لاجئين، و14 شخصا هم معلمون وعاملو إغاثة، وخبراء تربويون دوليون وبنغال. فر معظم الروهينغا من الاضطهاد وفظائع الحرب في ميانمار، حيث يُحرمون فعليا من الجنسية وغيرها من الحقوق.

في العام 2024، قدمت الحكومة الأمريكية 300 مليون دولار أمريكي للاستجابة لأزمة اللاجئين الروهينغا، أي أكثر من نصف المبلغ الإجمالي الذي تلقته الوكالات الإنسانية. ولكن حتى يونيو/حزيران 2025، كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد خفضت المساعدات إلى 12 مليون دولار. وبحلول أبريل/نيسان، لم يحصل قطاع التعليم الإنساني في بنغلاديش – الذي يمول مراكز التعلم – إلا على حوالي 22 مليون دولار من ميزانيته السنوية البالغة 72 مليون دولار وكان يخفّض النفقات بشكل كبير. ومن أصل هدف يبلغ 437 ألف طفل في سن الدراسة في المخيمات، سُجِل حوالي 304 ألف في مراكز التعلم، التي أُغلقت الآن. وتهدف اليونيسف إلى إعادة فتح مراكز التعلم التي مولتها للصف السادس وما فوق بحلول 29 يونيو/حزيران، وشجعت المنظمات غير الحكومية على إعادة فتح الفصول الدراسية الدنيا إذا تمكنت من إيجاد مصادر تمويل أخرى.

أفاد اللاجئون الروهينغا بأن المدارس الأهلية قدّمت تعليما أفضل جودةً من مراكز التعلم. وقد وظّفت هذه المدارس معلّمين أكملوا معظم تعليمهم الثانوي، وكان في الصفوف معلمون عدة متخصصون في مواد دراسية مختلفة.

تفرض المدارس الأهلية، غير المدعومة من الحكومة أو جهات مانحة خاصة، على أولياء الأمور رسوما دراسية شهرية تتراوح بين 0.50 دولار أمريكي تقريبا للصف الأول و5 دولارات أمريكية للصف الـ 12، ما يُعيق التحاق بعض العائلات بها. قال أحد اللاجئين: "يرغب أولياء الأمور في إرسال أولادهم إلى المدارس الأهلية، لكنهم لا يستطيعون تحمل الرسوم، لذا فإن الخيارات الوحيدة هي [مراكز التعلم]. ولكن عندما يرون أن أولادهم لا يتعلّمون، فإنهم يرسلون الطفل إلى العمل".

قال أحد مديري المدارس: "هناك أكثر من 100 مدرسة أهلية في مخيمات كوكس بازار. لكن لا تدعمنا أي منظمات إنسانية، لأن السلطات البنغلاديشية لا تعترف بنا".

قال المعلمون إن عدم منح الشهادات، والذي أثر على مراكز التعلم والمدارس الأهلية، قوّض آمالهم في بناء مستقبل أفضل عند عودتهم إلى ميانمار. وقال أحد معلمي المدارس الاهلية: "إذا وصلتَ إلى الصف الـ 12 ولكن بدون شهادة، فسيتعين عليك البدء من جديد".

أدى نقص فرص التعليم أيضا إلى زيادة تعرض الأطفال للعنف المتصاعد على يد الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية في مخيمات كوكس بازار، ويشمل ذلك الاختطاف والتجنيد والاتجار. وقال اللاجئون إن عمليات اختطاف الأطفال تكررت في أواخر العام 2024 لدرجة أن العديد من الآباء والأمهات توقفوا عن السماح لأطفالهم بمغادرة ملاجئهم للذهاب إلى المدرسة. وأفاد مراقبو الحماية بوقوع 51 حالة اختطاف أطفال في الربع الأول من العام 2025.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه مع إغلاق مراكز التعلم بسبب أزمة التمويل، وسواء تم تأمين التمويل لإعادة فتحها أم لا، ينبغي للحكومة المؤقتة في بنغلاديش والجهات المانحة الاعتراف بالمدارس التي يقودها المجتمع المحلي وتمويلها لزيادة قدرتها.

قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي لحكومة بنغلاديش المؤقتة الاعتراف بالمدارس التي يديرها المجتمع المحلي، وينبغي للأمم المتحدة ووكالات الإغاثة إشراك المعلمين الروهينغا في صنع القرار وأدوار القيادة. ومن شأن الاعتراف بالمدارس التي يديرها الروهينغا أن يشجع دعم المانحين ويساعد في تحسين التعليم لعدد أكبر من الطلاب.

وينبغي لبنغلاديش أن تحذو حذو البلدان، مثل تركيا، التي اعتمدت التعليم للأطفال اللاجئين وصادقت عليه، بما يشمل المدارس التي يقودها اللاجئون والتي تدرّس المناهج الدراسية في بلدانهم الأصلية.

بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لجميع الأطفال الحق في تعليم جيد، دون تمييز، بغض النظر عن مكان إقامتهم أو وضعهم كمهاجرين. وتوصي المعايير الدولية لتعليم اللاجئين بمشاركة اللاجئين فعليا في تخطيط البرامج وتنفيذها ومراقبتها.

قال فان إسفلد: "منعت حكومة بنغلاديش السابقة لسنوات تعليم مئات آلاف الأطفال الروهينغا لمجرد كونهم لاجئين. ينبغي للحكومة المؤقتة رفض السياسات القديمة ودعم تعليم جميع الأطفال دون تمييز".

للمزيد من التفاصيل، اقرؤوا التقرير كاملا بالإنغليزية.