أفادت مصادر محلية، السبت 21 يونيو/ حزيران، بأن محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، تشهد منذ أيام أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، نتيجة قطاع قبلي لمقطورات الغاز في محافظة لحج المجاورة (جنوب)، تم بإيعاز من ملاك إحدى الشركات التجارية الخاصة بتوزيع الغاز، بغرض احتكار التوزيع. وقالت المصادر لـ"برّان برس"، إن الأزمة المفتعلة، تسبب بها صراع على عملية التوزيع، وأدت إلى ارتفاع سعر أسطوانة الغاز الواحدة إلى 10,500 ريال يمني، في حدها الأدنى بالتزامن مع خلو محلات البيع من العرض للأسطوانات، في عدد من أحياء مدينة تعز. وذكرت أن البيع انحصر وبكميات محدودة في الأسواق السوداء، وبأسعار باهظة تفوق قدرة المواطن العادي، مما فاقم من معاناة الأسر، لا سيما مع تزامن الأزمة مع ارتفاع درجات الحرارة، وغياب الحلول لأزمة المياه منذُ أشهر، إضافة إلى الانهيار الحاد في أسعار الصرف. مراسل "برّان برسل" أوضح أن أسعار الغاز ارتفعت في محطات تعبئة المركبات، بينما سعر الأسطوانات لدى الوكالات ما زال السعر كما هو عند 9 آلاف ريال، مبينًا أن هناك قطاعاً قبلياً في "خور عميرة" بمديرية المضاربة بلحج، بإيعاز من ملاك إحدى الشركات التجارية الخاصة بتوزيع الغاز، بغرض احتكار التوزيع. وأشار إلى اعتزام وكلاء التوزيع في مدينة تعز إلى تنفيذ وقفة احتجاجية غداً الأحد، للضغط على السلطة المحلية لإنهاء القطاع ومحاسبة من قاموا به لإدخال مقطورات الغاز. وفي بلاغ لهم، دعا وكلاء مادة الغاز، في مديريات "المظفر، وصالة، والقاهرة، وصبر الموادم، والتعزية"، المواطنين والناشطين إلى الاحتشاد والمشاركة في وقفة احتجاجية، للمطالبة بالإفراج الفوري عن مقطورات الغاز المحتجزة في رأس العارة – لحج. وأفاد الوكلاء، أن النقطة العسكرية المتمركزة في خور عميرة بمديرية المضاربة تستمر في منع عبور المقطورات المحمّلة بمادة الغاز والمتجهة إلى محطة الأخوين المخصصة لتموين مدينة تعز، مشيرين إلى أن ذلك تسبب بالأزمة. وطالب الوكلاء في بيانهم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، والجهات المعنية إلى سرعة التدخل العاجل ورفع القطاع، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن الاحتجاز وحرمان المواطنين من حقوقهم. كما طالبوا بإحالة المحتجزين للمقطورات إلى الجهات المختصة للتحقيق وإنزال أشد العقوبات، مع تحميل حصة محافظة تعز كاملة دون أي نقصان، وفق الكشوفات المعتمدة من الشركة اليمنية للغاز. وطبقاً لمواطنين، فإن الأزمة ليست جديدة بل "مفتعلة" وتتكرر بشكل مستمر، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتقاعس عن أداء دورها في الرقابة والضبط، واتهامات متزايدة بتواطؤ مسؤولين مع متنفذين في شبكات غير رسمية لتوزيع الغاز، والتي بدورها تستغل حاجة الناس لتحقيق مكاسب مالية على حساب حقوقهم الأساسية. وحتى اللحظة، لم تصدر الجهات المعنية في السلطة المحلية أو شركة الغاز الحكومية أي توضيح رسمي حول أسباب الأزمة، أو خططها لمعالجتها. وتعكس الأزمة المفتعلة، وفق مراقبين حالة الفوضى الإدارية وتفشي الفساد في هياكل السلطة المحلية، كما تشير إلى الحاجة الماسة إلى إصلاحات جذرية في إدارة الخدمات الحيوية، بما في ذلك آليات توزيع الغاز المنزلي، وضرورة تفعيل الدور الرقابي والمساءلة.