قدّمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الجاري، لمسؤولي الترحيل بيانات شخصية –تشمل وضع الهجرة- تخص الملايين من الملتحقين ببرنامج ميديكيد. ومن شأن هذه الخطوة أن تسهل تحديد موقع الأشخاص في إطار حملة الإجراءات الصارمة والكاسحة ضد الهجرة في البلاد.
"ميديكيد" هو برنامج تأمين صحي عام يُوفر تغطية رعاية صحية للأسر والأفراد ذوي الدخل المحدود في الولايات المتحدة. يُموّل البرنامج بشكل مشترك من قِبل الحكومة الفيدرالية والولايات. وهو متاح فقط للأفراد والأسر الذين يستوفون معايير دخل محددة. ويستفيد منه مواطنون أميركيون، أو مقيمون دائمون، أو مهاجرون قانونيون.
وتظهر مذكرة داخلية ورسائل بريد إلكتروني حصلت وكالة "أسوشييتد برس" على نسخ منها أن مسؤولي ميديكيد فشلوا في حجب نقل البيانات، مستشهدين بمخاوف قانونية وأخلاقية. وتظهر رسائل البريد الإلكتروني أن اثنين من كبار مستشاري وزير الصحة روبرت إف كينيدي الابن، أصدرا أمراً بتسليم مجموعة البيانات لوزارة الأمن الداخلي. وجرى إعطاء المسؤولين في مراكز خدمات ميديكير وميديكيد للخدمات الطبية والصحية 54 دقيقة فقط يوم الثلاثاء للامتثال للتوجيه.
وتشمل مجموعة البيانات معلومات عن الأشخاص الذين يعيشون في كاليفورنيا وإلينوي وولاية واشنطن وواشنطن العاصمة، وكلها تسمح للمواطنين غير الأميركيين بالالتحاق ببرامج ميديكيد الذي يدفع نفقاتهم باستخدام أموال دافعي الضرائب.
وقال الخبراء إن البيانات سوف تساعد السلطات في تحديد موقع المهاجرين، كما أنه يمكن للحكومة أن تستخدم المعلومات لإحباط آمال المهاجرين الذين يسعون للحصول على البطاقات الخضراء أو البطاقة الدائمة أو المواطنة في حال حصلوا على مزايا ميديكيد التي تمولها الحكومة الاتحادية.
وقال مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم في بيان، إنه يشعر بالقلق بشأن كيفية استخدام مسؤولي الترحيل للبيانات، ولا سيما أن السلطات الفيدرالية تجري مداهمات ضد المهاجرين بمساعدة قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجليس.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، أندرو نيكسون، أن تبادل البيانات كان قانونيا. ورفض الإجابة عن أسئلة بشأن سبب مشاركة البيانات مع وزارة الأمن الداخلي وكيف ستُستَخدم.
(أسوشييتد برس)
